تراجع بعض موظفي المكاتب البريدية في محافظتي مادبا والطفيلة عن إضرابهم بعد تفاهمات مع ادارة البريد حرصا منهم على سمعة الشركة وأدائها ومصالح المتعاملين معها من ابناء الوطن.
وواصلت المكاتب البريدية في محافظات المملكة اليوم عملية صرف مستحقات المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.
واوعز مدير عام الشركة احمد علي عبيدات اليوم الى لجنة التخطيط في الشركة بإجراء وإعداد دراسة لطلبات الموظفين وتنفيذ المستطاع منها، مبينا ان اولويات الشركة وهمها الاول هو تحسين الظروف المعيشية للموظفين وبيئة العمل.
وبين عبيدات ان بعض مطالب الموظفين منطقية، وان الادارة تسعى دائما لتحسين اوضاعهم حتى وإن لم يطلبوا هم ذلك، مشيرا الى سعي الادارة الى ترتيب وسائل لتحسين اوضاعهم المعيشية بغض النظر عن اي اضراب.
واشار الى انه تم صرف راتب شهر مكافأة لكافة الموظفين عندما حققت الشركة ارباحا عام2008 باستثناء المدير العام ورؤساء الدوائر، وفي عام2009 اعتمدنا هيكلا وظيفيا للشركة بهدف تحقيق العدالة لكافة المستويات والمسميات الوظيفية حيث ادت الهيكلة الى رفع رواتب كافة العاملين في الشركة وخاصة صغار الموظفين، وتعديل رواتب كل موظفي الشركة بما يتناسب ووضع السوق باستثناء المدير العام ورؤساء الدوائر.
واضاف عبيدات ان هذا لا يمنع ان نحقق اي مكاسب ومطالب للموظفين ضمن امكانيات الشركة وسنسعى جاهدين بمعيتهم لرفع سوية الشركة وزيادة ايراداتها التي ستنعكس عليهم وبشكل فردي سواء من خلال تحسين التأمين الصحي او من خلال المكافآت عن الانجازات وبشكل فوري.
وحول مطالب الموظفين بتحويل الشركة الى مؤسسة حكومية بين عبيدات ان هذا ليس من صلاحياتنا ولا من صلاحيات مجلس الادارة وتتنافى مع مطالبهم الاخرى براتب الثالث عشر وراتب الرابع عشر، لافتا الى ان الحكومة الغت جميع الامتيازات المتشابهة من خلال هيكلة الرواتب الاخيرة.
وحول مطالب الموظفين بالتأمين الصحي الخاص بين عبيدات ان الشركة دفعت للتأمين الصحي العام الماضي عن كل موظف ما مقداره 60 بالمئة، اما العام الحالي2012 فقد تم رفع نسبة تحمل الشركة الى75 بالمئة، مؤكدا ان الادارة تسعى لرفع هذه النسب بشكل تدريجي حتى نصل الى عدم تكليف الموظف بأي نسبة، مشيرا الى ان الشركة بصدد توقيع اتفاقيات مهمة جدا ستنعكس بشكل كبير على ايرادات الشركة مع كل من وزارة العدل ومع كبار الشركات ومؤسسات القطاع الخاص كالبنوك والاتصالات.
وحول المطالب بتثبيت الموظفين بالعقود بين عبيدات انه لا يوجد في شركة البريد الاردني موظف بعقد بالمفهوم المحدود وإنما كل موظف هو مثبت وفق قانون العمل والعمال الاردني الذي يضمن حقوق العامل باستثناء المدير العام وهو بعقد من الرئاسة وعدد آخر من الزملاء الموظفين المعارين من وزارة الاتصالات اما بقية الموظفين بغض النظر عن خلفيته كمعار من الدولة او متعاقد مع الشركة فهي جميعها وظائف دائمة وثابتة، موضحا انه لا يوجد شيء اسمه تجديد عقود سنوية للموظف وعدم الطلب من الموظف بتجديد عقده سنويا.
وكان نائب المدير العام للشركة ماهر ابو مرعي ومدير التخطيط الاستراتيجي في الشركة زهير ابو الغنم زارا مديرية بريد مادبا والتقيا مدير المديرية حاتم الخريشة والموظفين المعتصمين وابلغوهم تفهم الادارة لمطالب الموظفين وإيعاز المدير العام للجنة التخطيط بإعداد الدراسة بمطالبهم.
يشار الى ان عدد العاملين في شركة البريد الاردني يصل الى1600 موظف.