قال النائب الدكتور محمد الحلايقة إن التحديات الاقتصادية المحلية تقتضي استثناء غير الاردنيين من الدعم الحكومي للسلع والمواد والغذائية،مشيرا الى وجود 900 ألف شخص من غير الاردنيين يستفيدون من هذا الدعم.
واضاف الحلايقة في محاضرة له القاها مساء الاحد بدعوة من نادي روتاري عمان بعنوان “بين السياسة والاقتصاد” ان العجز المعلن للموازنة بلغ 7ر1 مليار دينار، في حين ان العجز الحقيقي للموازنة وصل الى 3 مليارات دينار، رابطا أسباب العجز بحالة الانقطاع المتكرر للغاز المصري والعجز المترتب على المؤسسات المستقلة.
وقال الحلايقة خلال المحاضرة التي ادارها رئيس النادي المهندس هاشم الشوا انه بالرغم من الأوضاع الاقتصادية التي تفرضها تحديات المرحلة الا ان وضع الدينار الاردني في حالة جيدة، لأن الاردن يملك نحو 10 مليارات دولار من احتياطي العملات في البنك المركزي ما يبدد اية مخاوف في هذا الصدد.
واضاف ان موضوع الطاقة يشكل تحديا اساسيا يواجه الاردن، لا سيما ان الفاتورة النفطية تكلف الاردن نحو 4 مليارات دولار سنويا، بواقع 18 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، لافتا الى ان الفاتورة النفطية يجب ان لا تتجاوز في احسن الاحوال 10 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ودعا الحلايقة الى ضرورة تغيير النمط السلوكي الاقتصادي والنزعة الاستهلاكية للدولة والافراد، وايجاد بدائل اقتصادية اخرى كإعادة النظر في صندوق التنمية والتشغيل وصناديق المعونة الوطنية واللجوء الى وسائل بديلة لتوفير الطاقة ومنها اعتماد الأعداد الزوجية والفردية في حركة السيارات وإعادة النظر بموضوع الجمارك لبعض الانواع من السيارات.
واعتبر الحلايقة ان التسرع في شراء ديون نادي باريس عام 2007 من عائدات التخاصية كان قرارا خاطئا، خصوصا وان المبالغ التي انفقت على شراء الديون كانت حوالي ملياري دولار، لافتا الى ان تلك المبالغ لو بقيت في خزينة الدولة لأسهمت في دعم الخزينة والإنفاق على المواد الاساسية.
واكد الحاجة حاليا لايجاد مطبخ اقتصادي يضم القطاعين العام والخاص لوضع خطة اقتصادية توصل الى حلول ناجعة تخفف مستوى التشاؤم من الحالة الاقتصادية الراهنة.
واعتبر الحلايقة ان خيار بناء مفاعل نووي في الاردن هو من انجع الخيارات التي يمكن ان تحل مشكلة الطاقة في الاردن، الى جانب إمكانية استخدام طاقة المياه والطاقة الشمسية، منوها بان العالم يفتقر لوجود تكنولوجيا مثبتة قادرة على استخراج الوقود من الصخر الزيتي.
