ما هو الهدف الاصلاحي من الاساءات والمس برمزية الدولة ومؤسساتها ?! .
بعد ما حدث على الدوار الرابع مساء السبت ينبغي ان نصل الى نهاية لما يسمى ملف الطفيلة, وينبغي اغلاق كل الابواب امام اية جهة تريد استثمار الطفيلة واسمها لغايات سياسية او غير سياسية وينبغي ان نصل الى وضع سياسي هادئ ومستقر عبر الحوار والالتزام باحكام القانون.
والحل المقترح يحفظ لاي مواطن حقه في التعبير السلمي والمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد وغيرها من المطالب السياسية, وهذا ليس اختراعا نأتي به بل هو استمرار لما نعيشه خلال العامين الاخيرين من خروج الاف الفعاليات التي تنادي بالاصلاح وتعبر عن رأيها بكل حرية وتحت حماية رجال الامن.
اي ان اي حراك سواء كان في الطفيلة او غيرها لا مساس بحقه في التعبير ورفع الشعارات السياسية, وان يلتزم اي حراك بالقانون ويلتزم رجال الامن بالقانون بعدم التعرض لهم بل وحمايتهم وكما اشرت فهذا واقع عشناه جميعا عبر الاف المسيرات والاعتصامات والاضرابات, بل وكنا جميعا نموذجا ايجابيا على هذا الصعيد.
اما الجزء الاخر من الحل فهو وقف تنامي التطرف في الشعارات التي اصبحت تحمل اساءات والفاظا ليست من قاموس السياسة وهناك تطاول على الملك الى حد استخدام مصطلحات لا تليق حتى بالعمل السياسي وهذا الاتجاه في الاساءات هو الذي بعث التوتر فيما يسمى “حراك الطفيلة” وهو في الحقيقة ليس تعبيرا عن الطفيلة بقدر ما هو حالة لجهات تعتقد ان الذهاب نحو المس بالملك سقف سياسي او ربما تحقيق لمنطلقات اخرى.
لا نريد جميعا ان يكون هناك ملف يسمى “الطفيلة” فهي مدينة اردنية لها لونها السياسي والوطني, ولا نريد ان يكون اسم الطفيلة مكانا لمن لم يستطع ان يصنع له مكانا في جغرافيا اخرى, ونحترم جميعا حق اي اردني في الطفيلة او غيرها في التعبير لكن من حقنا جميعنا على بعضنا بعضاً ان لا نذهب بأي حراك نحو مسارات قد تجعل الامور خلافية.
وحتى اولئك الذين يمارسون الاساءة للملك فالى اي مدى يذهبون وهل هم مدركون لمعنى الاساءة الى رمزية الدولة ومؤسساتها? ولان جزءا من الحراك العام من الذين يعلنون رفضهم لتفكيك مؤسسات الدولة فإن من واجبنا وواجبهم ان نقول ان الاساءة الى مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الحكم فيه اضعاف للدولة وخدمة لاعدائها الذين يريدون ان ينزعوا هيبة المؤسسات ومكانتها لدى المواطن, فهل تعميم الاساءة والشتيمة بحق الملك اصلاح وتغيير نحو الافضل ومسير بالدولة الى الامام?!
كلنا نطالب بهيبة الدولة وتطبيق القانون, واول من يستفيد من هذا هو المواطن في امنه على نفسه واولاده, وايضا يستفيد منها ممارسو العمل السياسي واهل الحراك الذين يسير الامن الى جانبهم لحمايتهم, ومن القانون ان تبقى مضامين اي تحرك او تجمع حتى لو كان محدود العدد سياسية سلمية بعيدة عن التجاوزات.
لا نريد ان يكون لدينا ملف عالق اسمه حراك الطفيلة او معتقلو الطفيلة, ولا نريد ان تتكرر مشاهد الاساءات والتطاول على رمزية الدولة, ونريد ان لا يتم مس حق اي مواطن في التعبير, ولهذا ندعو وجهاء الطفيلة ورجالاتها الذين هم رجالات الدولة الاردنية الى تقديم مبادرة يتم فيها اغلاق الملف كاملا بما فيه اعادة الموقوفين الى بيوتهم وانهاء اي مسار يحمل اساءات او تطاولا من اي فرد بمن فيهم اية جهة وتحت اي مبرر.
كل قريب من الحراك السياسي الاردني يدرك كل تفاصيل الخارطة, ومن ينتمي الى من, ومن يوجه من, ومن له علاقة بمن, وبالتالي فان الامر ليس خاصا بالطفيلة, بل هو جزء من الخارطة, وبالتالي فان المطلوب اغلاق كل الابواب على من يريدون تصعيد لغة الخطاب, والتطاول في الاساءات, والقضية ليست اطالة لسان او تطبيق قانون, فالملك متسامح ولا يتوقف عند كلمة هنا او هناك, لكننا لا نريد للحالة السياسية ان يتحول ولو جزء محدود جدا منها الى فعل لا يخدم الاصلاح بل يدفع بالدولة الى مسارات لا تخدمنا جميعا, ولنتوقف لنسأل من يهمه الامر عن الاهداف الوطنية من اي تطاول على الملك ورمزية الدولة ومؤسساتها, ومن هو المستفيد من هذا الفعل حتى لو كان صادرا عن افراد?
نتمنى ان يكون هناك تحرك لانهاء ما يسمى ملف الطفيلة المدينة الكريمة باهلها والتي لا نريد ان تكون بؤرة توتر, ولا ان يجد بعضهم في حراكها مجالا لامور لا علاقة لها بالحراك السلمي والاصلاح, وندعو كل قادر على الفعل في الدولة وابناء الطفيلة الى المبادرة لحكمة وحل يغلق كل الابواب السلبية.
