الاصلاح نيوز- قالت شركة اعمال المياه والطاقة الدولية (اكوا باور) انها اتمت بنجاح عملية الاستحواذ على كامل حصة شركة (مالاكوف- شركة توليد كهرباء ماليزية ) البالغة 25 بالمئة في شركة (انارة) لاستثمارات الطاقة والتي تمتلك بدورها 51 بالمئة من شركة توليد الكهرباء المركزية في الاردن.وعقب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة (اكوا باور) بادي بادماناثان على القرار قائلا ان هذا الاستحواذ ياتي ضمن اهداف شركة (اكوا باور) لزيادة استثماراتها في شركة توليد الكهرباء المركزية من خلال الاستحواذ على حصة شركة مالاكوف البالغة 25 بالمئة في شركة انارة.
وبحسب بيان ل(اكوا باور- شركة سعودية متخصصة في تطوير وتمويل وتملك وتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه) تعتبر شركة توليد الكهرباء المركزية اكبر منتج للطاقة الكهربائية في الاردن حيث تمتلك سبع محطات لتوليد الكهرباء منتشرة عبر المملكة تعمل بتقنيات متنوعة مستخدمة انواعا مختلفة من الوقود.
وتبلغ الطاقة الانتاجية الاجمالية لشركة توليد الكهرباء المركزية 1700 ميغاوات تقريبا ويغطي انتاجها 51 بالمئة من حصة السوق في الاردن.
وبحسب البيان تاتي عملية الاستحواذ كخطوة لاحقة لعملية الاستحواذ التي نفذتها اكوا باور في وقت سابق حيث استحوذت في يوليو العام الماضي على 65 بالمئة من شركة انارة عبر شراء حصة شركة الاردن دبي للاستثمارات العامة وذلك بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية (عضو مجموعة البنك الدولي).
وباتمام عملية الاستحواذ على حصة شركة مالاكوف ستمتلك شركة (اكوا باور) حصة الاغلبية بنسبة 90 بالمئة من “انارة” في حين ستحتفظ شركة اتحاد المقاولين التي تتخذ من اثينا مقرا لها بملكيتها البالغة 10 بالمئة فيما تحتفظ الحكومة الاردنية احتفاظها بما نسبته 40 بالمئة من شركة توليد الكهرباء المركزية الاردنية في حين ستحتفظ مؤسسة الضمان الاجتماعي الاردنية بما نسبته 9 بالمئة منها فيما يبقى 51 بالمئة من نصيب “انارة”.
وشركة اكوا باور انترناشونال (اكوا باور) هي مطور والمستثمر ومالك ومشغل لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة وبقدرة انتاجية متعاقد عليها تبلغ 12 الف ميغاوات من الكهرباء و3ر2 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يوميا وبقيمة استثمارية تتجاوز 57 مليار ريال سعودي.
اما شركة توليد الكهرباء المركزية الاردنية فقد تاسست عام 1998 كشركة حكومية وفي عام 2007 تمت خصخصتها حيث استحوذت شركة انارة العربية لاستثمارات الطاقة (انارة) على حصة 51 بالمئة من الشركة فيما احتفظت الحكومة الاردنية بحصة 40 بالمئة ومؤسسة الضمان الاجتماعي على حصة تبلغ نسبتها 9 بالمئة.