باشرت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة التحقيق بأسباب ارتفاع أسعار الألبان التي تراوحت بين10-15% منذ الأسبوع الماضي، وللكشف عن مدى مخالفتها لقانون المنافسة وبحسب ما اكد مدير مديرية المنافسة حسين الحمادني.
وقال الحمادني”لعمان نت” ان ارتفاع أسعار الألبان يعتبر مخالفة قانونية في حالتين هما”رفع الأسعار دون مبرر قانوني،وفي حال رفعها بنفس القيمة او متقاربة من بعضها”.
وستركز الدراسة التي ستظهر نتائجها بعد أسبوعين، على دراسة الكلف الحقيقية لمصانع الألبان، ومعرفة حجم المخزون الاستراتيجي من مستلزمات الإنتاج، وتحليل السوق لدراسة القيادة السعرية ومدى تأثير مدخلات الإنتاج على ارتفاع الأسعار” يقول الحمادني .
وشدد الحمادني على أن رفع الأسعار لا يعتبر مخالف للقانون”في حال وجود قيادة سعرية والتي تعني “أن يقوم مصنع من المصانع الكبرى برفع الأسعار وعلى اثر ذلك تقوم مصانع اخرى برفع أسعارها”،ويزيد” أضاقه إلى رفع الأسعار بنسب مختلفة بين المصانع “.
ويوضح المحلل الاقتصادي يوسف منصور المخالفة للمادة السادسة والخامسة من قانون المنافسة والتي تقع فيها المصانع “في حال تضامنها وتحالفها وتنسيقها رسميا أو غير رسمي برفع الأسعار ،ما يرتب عليها غرامات مالية قد يصل إلى إعادة الأموال للمستهلكين.
ويشير منصور إلى طول النظر في قضايا المنافسة والمنظورة أمام المحاكم والتي تحتاج إلى سنوات للنظر فيها ما اعتبره خللا لا يعالج مسالة خرق المنافسة .
في حين يدافع أصحاب مصانع عن رفع أسعار منتجاتهم من الألبان،بتبريرهم ارتفاع سعر مادة الحليب وأسعار مدخلات الإنتاج.
