الاصلاح نيوز- ناقشت لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار النيابية قانون رقم (51) سنة 2007 قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى والقانون رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل للركاب.وحضر الاجتماع وزير النقل م.علاء البطاينة ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى المهندس عبد الحليم الكيلاني ومدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري المهندس جميل مجاهد وعدد من المسؤولين أصحاب العلاقة الى جانب رئيس اللجنه النائب د. محمد زريقات.
وقال النائب زريقات أن اللجنة استمعت خلال الاجتماع من الحضور لبعض المقترحات والملاحظات التي قدمت من قبل وزير النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وأمانة عمان الكبرى لتعديل بعض مواد القانون المؤقت رقم (33) لسنة 2010 قانون النقل العام للركاب المتعلقة بصلاحيات أمانة عمان الكبرى وهيئة تنظيم قطاع النقل البري ووزارة النقل الواردة في بنود القانون من اجل الوصول إلى صيغة توافقية تنهي الخلاف وترضي جميع الإطراف مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخرا خلال الأسبوع المقبل من اجل البدء بمناقشة مواد القانون المؤقت.