اعلن الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير عن تنظيم مسيرة بعد صلاة الجمعة من المسجد الحسيني إلى ساحة النخيل تحت شعار “لا لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية… لا لسياسة تكميم الأفواه” .
وقال الائتلاف في بيان صادر عنه في وقت متأخر من مساء السبت، الاعتصام يأتي رفضا للعقلية العرفية التي تصر الحكومة على التعاطي بها مع الحراك، وذلك ردا على فض الاعتصام التضامني مع معتقلي حراك الطفيلة التي نفذ أمام رئاسة الوزراء بالقوة.
واستنكر الأسلوب الأمني الذي تعاطت به الأجهزة الأمنية مع الاعتصام السلمي.
واكد الائتلاف أن الحراك الشعبي الذي انطلق منذ أكثر من عام لن توقفه أساليب الترهيب والقبضة الأمنية.
العنف يورث العنف
في شان متصل استنكر تجمع نقابيون من أجل الإصلاح الطريقة البائدة والبائسة في معالجة الأزمات، فإنه يحذر من مغبة الإفراط في العنف في مقاومة الحركة المطلبية السلمية والمدنية التي ما تنازلت للحظة عن مطلب “إصلاح النظام”.
وقال التجمع في بيان صادر عنه السبت” أعادت قوات الأمن الأردن سنوات إلى الوراء بممارستها المتوحشة التي خلّفت جرحى ومصابين، ومعتقلين يتحدث عن تعذيبهم في مراكز التوقيف، بما يتنافى مع القوانين والدساتير العالمية المتصلة بحقوق السجناء، وحقوق الإنسان بعامة”.
ووقف التجمع بيان الأمن العام بـ “الأكذوبة التي يروجها إعلام التزييف الحكومي من أن فضّ الاعتصام تمّ بسبب “هتافات خرقت الخطوط الحمراء” أمر تفضحه الحقائق الدامغة التي تؤكد أن من يزعمون الدفاع عن النظام هم أنفسهم الذين يعملون على إسقاطه-سواء علموا بذلك ام لم يعلموا- من خلال استفزاز المواطنين، وإهانتهم، واعتقالهم، وحرمانهم من حرية التعبير، وحقهم الكريم في العيش في وطن كريم أبيّ، منتج، معتزّ بأبنائه، محافظ على أمنهم وأمانهم.
واكد ” سلوك العنف لا يورّث إلا العنف، وعلى صانع القرار أن يعرف هذا الدرس جيدا، ويعلم ماذا أثمر العنف في بلاد الربيع العربي” وتابع “من يعتقد أن القبضة الأمنية الخشنة سوف تجهض الحراك، وتطفيء الحرائق المندلعة في كل مكان من الأردن، واهم، وأعمى، وخارج سياق العصر والتاريخ”.
