بدأت قضية امتيازات النواب تأخذ منحا جديدا في ظل معلومات عن مقايضة نيابية باتجاه القبول بالحصول على الراتب التقاعدي مقابل التنازل عن جوازات السفر الدبلوماسية.
وظهر موقف جديد عند النواب يقضي بحصرية منح الجواز الدبلوماسي للموظف العامل فقط وهو موقف تبنته النائب عبلة ابو علبة والنائب مازن القاضي.
وتشكلت حالة من التوافق بين النواب وعدد من الاعيان الذين يحرمهم قانون التقاعد من الحصول على امتياز الراتب التقاعدي, حيث بدأوا يتحدثون في الغرف المغلقة لزملائهم الاعيان عن حقهم في الحصول على الراتب التقاعدي, وغض الطرف عن قانون التقاعد للنواب, حتى يتسنى للاعيان الذين لا يوجد لهم راتب تقاعدي الحصول عليه.
ويظهر الاعيان في جلساتهم امتعاظهم من مقايضة النواب, حيث تشير المعلومات الى ان اجتماعا سيعقد للجنة المالية في الاعيان في القريب العاجل لبحث الموضوع.
واشارت مصادر من داخل اللجنة المالية للاعيان الى ان الموضوع سينظر به ولكن اللجنة مقتنعه بموقفها من عدم ضرورة منح النواب والاعيان الرواتب التقاعدية.
ويرد صوت قانوني من داخل الاعيان بان العدالة تقضي بضرورة مساواة الوزير والنائب والعين, مؤكدا انه لا يعقل ان يعين وزير في الحكومة اقل من 40 يوما وبعدها يحصل على راتب تقاعدي مرتفع, بينما يحرم العين او النائب بعد ممارسة عمله في مجلس الاعيان او النواب لمدة سنتين على الاقل ولا يحصل على راتب تقاعدي.
ويقول احد النواب ان بعض “زملائه” اذا لم يحصلوا على راتب تقاعدي فانهم سيدخلون السجون بسبب القروض التي حصلوا عليها لادارة عملهم وشؤون حياتهم الاستثنائية التي طرأت عليهم بعد دخولهم مجلس النواب.
ويتابع النائب اما بالنسبة للنواب السيدات فان اوضاعهن المالية صعبة للغاية, ولا يمكن ان تكون النائبة التي صوتت على دستور الملك عبدالله الثاني الجديد, ومنظومة التشريعات الاصلاحية من قوانين البلديات والمحكمة الدستورية والاحزاب والهيئة المستقلة للانتخاب والانتخاب ونقابة المعلمين تقف صفر اليدين بعد حل المجلس ويقول” هذه قضية اخلاقية حيث توجد نائبات لا يملكن عملا بعد حل النواب”.
وتقول النائب ابو علبة انها جمعت تواقيع على مذكرة نيابية من 15 توقيعا ومرشحة للزيادة, وسيتم عرضها على مجلس النواب تهدف لرفض منح جواز السفر الدبلوماسي للنواب والوزراء والاعيان بعد التقاعد.
الموقعون على المذكرة النيابية يرفضون الموافقة على نص المادة (9) من مشروع قانون جوازات السفر لعام 2012 التي تمنح المسؤولين حسب تصنيفهم في القانون – حمل جواز سفر دبلوماسي بعد مغادرتهم مواقع المسؤولية.
وبحسب المذكرة فان النواب الموقعين عليها يؤكدون امام الشعب الاردني , على موقفهم الرافض لمضمون المادة (9) من مشروع قانون جوازات السفر لعام 2012 , التي تنص على منح جواز السفر الدبلوماسي للمسؤولين بعد انتهاء مدة عملهم”.
وبرر النواب رفضهم لمنطوق المادة 9 من قانون الجوازات بان لها انعكاسا سلبيا على الرأي العام الاردني في مثل هذه الظروف السياسية والمعيشية الدقيقة التي تعيشها البلاد, ولعدم تكريس امتيازات خاصة للمسؤولين في المواقع المختلفة بعد مغادرة مواقع المسؤولية, وايمانا من النواب بقصر منح جواز السفر الدبلوماسي للمسؤولين العاملين الذين يشملهم القانون اثناء توليهم مهامهم.
