كتب: شفيق عبيدات/ترتفع يوما بعد يوم اسعار النفط في العالم ومن ضمنه النفط العربي الذي ادخل الى خزائن العرب اصحاب النفط حسب الاحصائية التي نشرت مؤخرا ( 300) مليار دولار عام 2011 ولا نعرف اوجه انفاق هذه المليارات التي يحرم منها الشعب العربي الجائع.
وكلما ارتفعت اسعار النفط اثرت على موازنة الدولة الاردنية وزاد العجز في هذه الموازنة, حيث كانت كلفة شراء النفط حسب تصريحات المسؤولين في الحكومة (3) مليارات دينار اردني عام ( 2011), وستزداد هذا العام 2012 كلما ارتفعت اسعار النفط عالميا, وهذا يعني ان كلفة النفط على الشعب الاردني اصبحت تساوي نصف الموازنة.
وعلى الحكومة ان تتخذ قرارا وطنيا يخفف من فاتورة النفط ومن ازمات السير في العاصمة, وبعض المدن الاخرى, وخاصة تلك الازمات التي تحدث في فترات الذروة في الصباح وعند الظهيرة وفي المساء.. وهذا القرار الذي لا بد منه, هو النظام الفردي والزوجي اي ان يتم السماح للحافلات والسيارات ذوات الارقام الفردية بالسير يوما, وذوات الارقام الزوجي في اليوم الاخر.
ان هذا الاجراء لم يكن الاول من نوعه في الاردن عندما منع الاردن وتم حصاره برا وبحرا من التزود بالنفط بحيث اصبحت كلفة نقله من معابر اخرى عالية جدا.. وقد اكدت حكومة السيد مضر بدران عام 1990 انذاك انه لا بد من اتخاذ قرار بالاعتماد على نظام الزوجي والفردي.
ولم تتخذ حكومة السيد مضر بدران هذا القرار الا بعد ان تأكدت ان موازنة الدولة كانت غير قادرة على الانفاق وعلى فاتورة النفط المرتفعة, وخاصة ان هذه الموازنة مرت بظروف حرجة وصعبة نتيجة توقف الدعم للاردن من كل الاطراف.
ولم ينته العمل في نظام الزوجي والفردي لحركة السير في العاصمة والمدن الاخرى الا بعد ان استطاع العراق الشقيق ان يزود الاردن بالنفط باسعار تفضيلية, مما مكّن الحكومة وقتها من الانفاق على فاتورة النفط.
صحيح ان مثل هذا النظام الفردي والزوجي لحركة السير قد يزعج البعض, الا انه يوفر ايضا نفقات شراء مادة البنزين والسولار على اصحاب الحافلات الصغيرة والكبيرة, ويحد من ازمات السير التي نشهدها يوميا في مدننا.