أعلن السفير السوداني لدى الاردن عثمان نافع حمد ان السودان منح الأردن وقتا اضافيا للاستثمار في الاراضي السودانية التي منحت له قبل قرابة خمسة أعوام، مشيرا الى ان اجمالي المساحة المخصصة للاردن تقدر بحوالي (120) الف دونم.
ولفت حمد خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى السفارة السودانية الى انه سيتم بحث موضوع الاراضي الاردنية في السودان خلال اجتماعات اللجنة السودانية الاردنية العليا المشتركة المقرر التئامها في عمان خلال تموز المقبل ، ذلك انه تم تحديد مدة زمنية عندما قرر السودان منح هذه المساحات للاردن.
على صعيد متصل، اعلن حمد ان اللجنة الاردنية السودانية العليا المشتركة سوف تعقد اجتماعها هذا العام في عمان، برئاسة نائب رئيس الجمهورية السوداني، ورئيس الوزراء الاردني، وذلك خلال تموز المقبل.
وبين ان اللجنة ستبحث ملفات من شأنها تعزيز التعاون المشترك ، في ظل وجود حجم كبير من الاستثمارات الاردنية في السودان والتي ترتكز على الزراعة والثروة الحيوانية، والتعدين، ومصانع الحديد، والتنقيب عن الذهب.
ولفت الى انه من المقرر ان يعقد على هامش الاجتماعات منتدى رجال الاعمال الاردني السوداني، وسيتم ايضا خلاله طرح موضوع استثمار الاراضي الاردنية في السودان، وشراكة القطاع الخاص في هذا المجال.
وشدد السفير السوداني أن الاردن والسودان تربطهما علاقات قوية وتاريخية ، تدعمها الكثير من الروابط الاقتصادية والسياسية، بدعم دائم من قيادة البلدين الشقيقين. على صعيد آخر ، استعرض السفير أبرز المستجدات على الساحة السودانية، وتحديدا في علاقته بدولة الجنوب المنفصلة منذ قرابة العام ، وحقيقة ما يثار بشأن وقوف حكومة السودان وراء ما يحدث من اضطرابات أمنية في الشمال والجنوب السوداني. وأكد السفير بهذا السياق حرص بلاده على تحقيق السلام على الاراضي السودانية، لافتا الى خرق اتفاق اديس ابابا الاخير الذي تم خلاله الاتفاق بالاحرف الاولى على عدد من القضايا العالقة بين شمال السودان وجنوبه ، حيث استهدفت قوات الجنوب منطقة «هجله» وهي ليست من المناطق المتنازع عليها ومع هذا تم قصفها والادعاء بأنها سقطت بأيدي «الجنوب»، علما بأن هذه المدينة من اكبر المدن التي تزود السودان شمالا بالنفط، والغاءها يعني اننا سنضطر للاستيراد.
وحول اتفاق اديس ابابا بين السفير انه تم فيه الاتفاق على المبادئ الاربعة التي تمنح للجنوبيين في شمال السودان والعكس، وهي الاقامة ، والتملك ، والتنقل ، والعمل. وكان من أبرز ما خرج به هذا الاجتماع ضرورة الحفاظ على امن الاراضي السودانية وعدم استخدام القوة والسلاح، ومثل هذه الامور حتما ستقود الى انهيار الاتفاق بالكامل، وللاسف ان قوات الجنوب أخلت بالموضوع الامني واعتدت على اكثر المناطق اهمية بالنسبة لشمال السودان المتعلقة بالنفط.
وشدد حمد على ان الهدف الاساس كان من وراء هذا الاجراء وقف ضخ النفط الى شمال السودان ، وهذا سيقود البلاد الى الاستيراد في حين اننا دولة منتجة له.
وقال السفير: ان الجنسية السودانية سوف تسقط «اتوماتيكيا» عن الجنوبيين في التاسع من نيسان الجاري ، اي بعد مرور سنة على توقيع اتفاقية انفصال الجنوب عن السودان ، وسيتم معاملتهم كأجانب.
وردا على سؤال حول الجهات التي تقف وراء عدم استقرار السودان ، وتغذية المعارضة فيه ماديا ومعنويا ، ودعم العمليات العسكرية اكد السفير السوداني ان اسرائيل ومعظم المجتمع الدولي يقفون وراء المؤامرة ضد السودان ، مشيرا الى ان حكومة بلاده لا تعارض اي علاقات بين جنوب السودان واسرائيل، على ان لا تكون هذه العلاقات على حسابنا او تستهدف امننا واستقرارنا.
وشدد حمد على ان التدخل الاجنبي منذ الخمسينيات وراء تغذية المعارضة بدءا من دارفور، والنيل الازرق ، وغيرها من اشكال المعارضة ومناطقها.
وردا على سؤال آخر عن موقف بلاده في حال اقام «الجنوبيون» قواعد عسكرية اسرائيلية على اراضيهم اكد حمد ان هذا شأن جنوبي لا علاقة لنا به ، لكن اذا استهدفتنا هذه القواعد لنا حق الدفاع عن انفسنا.
واكد حرص بلاده على السلام ، فعلى الرغم من كل هذا التوتر الذي يحيط بالسودان الا ان الحكومة حريصة على استمرار التفاوض ، والتأكيد على الحلول السلمية.
وفي استعراض لتاريخ الصراع على الاراضي السودانية، بين حمد انه بعد استفتاء السكان حول انفصال الجنوب عام 2011، كانت حكومة السودان أول دولة تعترف بالجنوب كدولة مستقلة ، لكن للاسف ان كثيرا من الامور بعد اتفاق الانفصال بقيت عالقة ولم تحل وما تزال مثار جدل بين الجانبين ، وأدخلت العلاقة بالكثير من الصراعات. واشار الى ان ابرز الامور الشائكة التي ما تزال عالقة بين السودان والجنوب ، موضوع ترسيم الحدود، وقضية النفط، ذلك ان معظم آبار النفط وانابيبه موجودة في جنوب البلاد، فما نسبته (75%) من نفط السودان في الجنوب، وكذلك قضية الدين الخارجي فالسودان مدان ب (39) مليار دولار يجب ان يتحمل مسؤوليته شمال السودان وجنوبه، وكذلك قضية الجنسية، فهناك مليون جنوبي يقيمون شمال السودان، فماذا سيكون مصيرهم وهم من اختاروا الانفصال. ومن الامور الهامة ايضا الامن على الحدود ، سيما وان «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تبنت مشروع الانفصال، وهي الان تقود حربا لاسقاط النظام في السودان، وتحرير الخرطوم ويزودون الحركات الانفصالية والمعارضة بالسلاح ، وكل ما يسعون له هو القضاء على العنصر الإسلامي والعربي في شمال السودان.
