استبدلت محكمة الجنايات الكبرى الخميس قرارا يقضي بإعدام متهمة تبلغ من العمر 22 عاما شنقا حتى الموت للأشغال المؤبدة لإسقاط الحق الشخصي عنها من قبل ذويها بعد إدانتها بجرم القتل العمد.
ووفق قرار المحكمة الصادر من قبل هيئة القاضي الدكتور عوض ابو جراد وعضوية القاضيين محمد الخطيب وزيد السنوسي وبحضور المدعي العام عمر الحياري فان المحكمة خلصت إلى أن المغدورة هي زوجة والد المتهمة ونظرا للخلافات التي كانت تحصل بينهما فقد أخذت المتهمة تفكر في الخلاص من المغدورة واعدت لذلك مسدس غير مرخص وفي صباح يوم 26 أيار 2011 أحذت المتهمة المسدس وأخذت تراقب المغدورة وانتظرت خروجها من المنزل وقامت بإطلاق عيارين ناريين وأصابتها بظهرها حيث فارقت الحياة ولاذت المتهمة بالفرار وجرت الملاحقة.
