يبلغ رئيس مجلس شورى جبهة العمل الإسلامي الشيخ علي أبو السكر أحد النشطاء السياسيين على هامش مناسبة إجتماعية بأن أولوية الحركة الإسلامية لم تعد قانون الإنتخاب بل سلسلة تعديلات دستورية تقترحها الحركة وتشكل محورا أساسيا للإصلاح السياسي.بالمقابل يسأل النائب والسياسي المخضرم الدكتور ممدوح العبادي اللاعب البارز في تنظيمات الحركة الإسلامية الشيخ زكي بني إرشيد على هامش ندوة ملتفزة عن ‘التنزيلات’ التي يقدمها الرجل الثاني في جبهة العمل الإسلامي الشيخ إرحيل الغرايبة للحكومة وهو يتراجع عن شرط تخصيص 50 مقعدا نيابيا لقائمة نسبية على مستوى الوطن فيقبل 30 مقعدا حتى تعبر الإنتخابات المقبلة.
ملاحظة العبادي لبني إرشيد كانت جوهريا على النحو التالي: قلتم 50 مقعدا ثم أصبحت 30إلى 50 … ألا يعني ذلك أنكم ستقبلون بـ 20 مقعدا تفكر بها الحكومة لقائمة وطنية؟… وقلتم أنكم تريدون تعديل ثلاث مواد في الدستور قبل المشاركة في الإنتخابات لكنكم توقفتم عن طرح الموضوع؟
طبعا يفلت إرشيد بطريقته الدبلوماسية من الإجابة المباشرة فيما يتحدث أبو السكر بصورة غير رسمية عن إتجاهات في الدولة لتقرير قانون يضمن للمواطن ثلاثة أصوات وبشكل يوحي بأن الحركة الإسلامية تجلس عمليا على الطاولة الرئيسية في مطبخ الحكومة السياسي عندما يتعلق الأمر بطبخة قانون الإنتخاب التي شارفت عمليا على الإنتهاء.
وسط كل هذه التأويلات المتعلقة بموقف الإسلاميين من إنتخابات 2012 يفاجىء الشيخ حمزة منصور جميع الأوساط بالإعلان عن الملتقى الوطني لإستعادة قطاع الفوسفات متحالفا مع بضعة نواب في البرلمان الذي يرفض التيار الإسلامي أصلا الإعتراف بشرعيته ودستوريته.
داخل القاعة الصغيرة التي عقد فيها ملتقى الفوسفات المشار إليه لم يحشد الإسلاميون رموزهم ولا جمهورهم ولا شخصياتهم النقابية او الشخصيات التي يستطيعون التأثير فيها وعدد الحضور إقتصر على أقل من 50 شخصيا أغلبهم من العاملين في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي.
ذلك قد لا يعني الا تقصد الشيخ منصور إقتصار حفل قصة الفوسفات على أضيق نطاق ممكن فالمطلوب عمليا جرعة إعلامية ليس أكثر يمكن أن توظف في الإنتخابات المقبلة لو تقررت المشاركة المكثفة فيها.
لكن بالمقابل ثمة في أوساط المعارضة وتحديدا القومية واليسارية من يتحدث عن بوصلة للإسلاميين إقترحت على نشطاء الحراك الشعبي تجميد أو وقف الحراكات مؤقتا لأغراض الإستعداد للإنتخابات المقبلة.. لو حصل ذلك فعلا لكان دليلا مباشرا على ما يردده بعض الخصوم حول إسقاط الأخوان المسلمين لإعتبارات المواطنة ونواياهم في {تقاسم} مقاعد البرلمان المقبل مع الثقل العشائري مما يؤشر على صفقة بإتجاه واضح بين الإسلاميين والمؤسسة البيروقراطية في النظام.
وهي صفقة يمكن إشتمام ملامحها التكتيكية في الترتيبات الثنائية وراء الكواليس المتعلقة بأول إنتخابات تشهدها المملكة لقطاع المعلمين فمرشحو التيار الإسلامي من المعلمين يعملون بنشاط مع رموز المؤسسة البيروقراطية في هذه النسخة المستجدة من الإنتخابات في البلاد.
ولعلها حسب رأي بعض الخبراء الصفقة التي تأسست على إعتبارين لا ثالث لهما الأول يتعلق بالتوثق من عدم وجود برنامج إقليمي دولي سريع لإقصاء نظام الرئيس بشار الأسد، والثاني يتعلق ببروز مخاوف لدى الحركة الإسلامية التقليدية لها علاقة بالمؤشرات السياسية والإنتخابية الحيوية التي تطل برأسها عند بعض رموز التيار السلفي النشط خصوصا في شمال وجنوب المملكة.
في عمق البيت الأخواني يستفسر بعض الرموز عن أهمية التسريبات حول ‘إتصالات أمنية ورسمية’ جرت أو يمكن أن تجري مع مشايخ في التيار السلفي يمكن جرهم للعبة السياسة وأظهر بعضهم طموحات بالتفاعل معها تقليدا لما يجري في دول مجاورة وذلك يشكل خطرا لا يمكن الإستسهال به على معاقل الأخوان المسلمين خصوصا تلك المعاقل الإنتخابية رغم أن السلفيين لا يظهرون حتى اللحظة إهتماما كبيرا بالموضوع.
عليه لا يمكن بالنسبة لنشطاء ومحللين متابعين إسقاط الحسابات السورية المستجدة ومسألة السلفيين من التحليل عندما يتعلق بالسؤال الذي طرحه العبادي على الشيخ إرشيد حول أسرار ‘الخصومات’ التي تقدم للحكومة والأهم عندما يتعلق الأمر بتلمس بعض مظاهر الإرتجال وأحيانا الإرتباك والتعدد في أداء وملاحظات بعض قادة الحركة الإسلامية خلافا للعادة والمألوف
بسام بدارين – القدس العربي.