ارجأت اللجنة النيابية المشتركة للجنتين القانونية والحريات إجتماعها برئاسة النائب محمود الخرابشة وحضور مقررتها النائب عبلة أبو علبة بسبب فقدان نصابها بعد ان أقرت (9) مواد قانون الأحزاب المكون من (38) مادة.
وأقرت اللجنة موادا في القانون خلال إجتماعها اليوم بحضور وزيري الدولة لشؤون التشريع أيمن عودة والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة تحظر على الشركات تقديم تمويل مالي لها وحصرها بالأشخاص على أن لا يتجاوز المبلغ المقدم سنويا (50) ألف دينار.
وبين وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة أن سبب منع الشركات من دعم الاحزاب لضمان عدم سيطرة جهة محددة عليها.
وتباينت آراء اعضاء اللجنة بين مؤيد لزيادة مبلغ الـ(50) ألف دينار أو تخفيضها لمبلغ (25) ألف دينار.
وتحظر المادة (23) من القانون إستخدام دور العبادة واموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة أي حزب.
يشار إلى أن اللجنة أقرت (15) مادة من القانون في إجتماعها الأسبوع الماضي.
