زهير عبد القادر
أعترف لكم انني لا استطيع فهم مطالب السادة النواب بحمل جواز سفر دبلوماسي وبراتب تقاعدي مدى الحياة وحمل الجواز الدبلوماسي بعد استقالة المجلس…ولا افهم ابدا هذه الهجمة على الزملاء الصحفيين من مجلسنا الموقر واتهامهم وتهديدهم بالقضاء ووصفهم برواد النوادي الليلية فقط لأنهم ينتقدون ويحرصون على سمعة الوطن.
،،،،،المعروف في جميع دول العالم ان الجوازات الدبلوماسية (الحمراء)تصرف عادة،،لرئيس الحكومة والوزراء والأمناء ومدراء الدوائر والسفراء وأركان السفارات في الخارج وكبار موظفي الدولة والأمن العام والجيش والنواب والأعيان …وذلك لتسهيل عمليات سفرهم وتنقلهم وعملهم الرسمي في الدول الشقيقة والصديقة،وهذا جزء من هيبة الدولة والأعتراف العالمي والرسمي بها…
،،،والمفروض ان جواز السفر الدبلوماسي يصرف للمنصب وليس للشخص، تماما كالسيارة والسائق والمكتب ومنزل السفير في الخارج.فدعونا نتخيل ان الوزير يتمسك بالسيارة التي صرفت له اثناء توليه المنصب وباثات المكتب والسفير يتملك بيت السفير في برلين او بيرن او بروكسل او واشنطن ويرفض الخروج منه بعد انتهاء مدته ورجوعه الى المركز …
،قبل دقائق من كتابة هذا المقال اخبرني احد اصدقائي من الوزراء السابقين بأنه سلم جواز سفره الدبلوماسي فور استقالة الحكومة وكذلك المكتب والسيارة …وهذا هو التصرف السليم والانتماء الصادق والابتعاد عن الانانية وحب الظهور والا فبأي حق يتملك الوزير المستقيل سيارة مخصصة للوزير القادم ؟
،،،،جمع المكاسب المادية والمعنوية بهذه الطريقة التي نراها من بعض نوابنا هذه الايام مع كل الاحترام والتقدير طريقة غير سليمة ومطالب غير عادلة…افهم او احاول ان افهم لو طلب النواب مكافأة مالية تدفع لمرة واحدة او استمرار دفع رواتبهم لمدة سنة من تاريخ خروجهم من المجلس…اما ان يدخل النائب المجلس لمدة اقصاها اربع سنوات ويطالب بتقاعد عال مدى الحياة فهذا والله لايدل على عدالة اجتماعية.اما عن قضية الاحتفاظ بجواز سفر دبلوماسي(احمر) بعد خروجهم من المجلس وتوجههم الى الاعمال الحرة والتجارة وعلى مدى الحياة فهذا والله مطلب يساعد على حدوث الفرقة والتمييز بين ابناء الشعب الواحد…فيصبح عندنا تاجر بجواز سفر عادي وآخر بجواز احمر…وسيكتب على (البزنس كارت) الخاص به…تاجر بجواز دبلوماسي…وهذا سيؤثر على سمعة وهيبة الدولة …
،،،املنا كبير الان بمجلس اعياننا الموقر برد القانون وتوقيفه…كما نتمنى على مجلس نوابنا الزاهر ان يتوقف عن مهاجمة زملائنا الصحافيين والاعتذار عما صدر من بعض اعضاءه بحق زملائنا فاذا كان التردد على النوادي الليلية تهمة اخلاقية فلماذا لا يصدر المجلس قانونا بأغلاقها؟ …
،،،،نحن الأردنيون شعب يرفض التمييز والطبقية ويطالب بالعدالة والمساواة ونذكر بكلمات قائدنا الهاشمي جلالة الملك عبد الله الثاني لا احد فوق القانون وكلنا امام القانون سواء…حمى الله وطننا الحبيب وشعبنا الوفي ومليكنا القائد…صباح الخير…
zuhairjordan@yahoo.com