عقد مركز البديل للدراسات والأبحاث في فندق القدس الدولي مائدة مستديرة يوم الاثنين تحت عنوان “نحو قانون أحزاب يؤسس لحكومات برلمانية”، حضرها عدد من قادة الأحزاب السياسية ونواب وأعيان ووزراء سابقين، وأكاديميون وإعلاميون ونشطاء من منظمات المجتمع المدني، اختتمت بتقديم عدد من التوصيات.
وأوضح مدير مركز البديل جمال الخطيب في الجلسة الأولى للمائدة، أن هذه المائدة، لتطوير عملية الإصلاح و المساهمة في إنجاز قانون ديمقراطي عصري يؤسس لحكومات برلمانية، وبما يعزز الحرية وقيم الديمقراطية، داخل الأحزاب و تشجيع المشاركة الشعبية بها، وأهمية الإرتقاء بدورها في صنع القرار وتعزيز فهم العمل الديمقراطي والحكم الرشيد.
وأضاف بأن، من شأن هذه المائدة مناقشة واقع وافاق، مستقبل عملية الإصلاح وعلاقته بالتشريعات والقوانين المعمول بها ، خاصة قانوني، الانتخاب والاحزاب، “و لا يمكن ان يتم ذلك بمعزل عن قانون أحزاب سياسية عصري يأخذ بعين الاعتبار أهمية تداول السلطة ودعم الحياة الحزبية وحث المواطنين على الانتماء إلى العمل الحزبي.
كما قدم المهندس خالد رمضان رؤية التيار القومي حول القانون، حيث أشار إلى حق تأسيس الأحزاب للجميع، وأهمية الخروج من الذهنية العرفية عند إعداد قانون الأحزاب والولوج إلى الدولة المدنية والتعاطي مع القانون من خلال مرجعية الهيئة المستقلة وليس هيئة حكومية، وضرورة عدم ربط العنف الجامعي بالعمل الحزبي وإشراك الشباب في العمل السياسي.
فيما قدم الدكتور محمد ارسلان رؤية حزب الاتحاد الوطني، وركز على موضوع التمويل وأهميته، وحق كل الأحزاب بتمويل حكومي على أن يتبع ذلك لائحة تضيف تمويلا لكل حزب في ضوء عدد مؤسسيه وعدد مقراته وتواجده في عدد من المحافظات وكذلك عدد ممثليه في مجلس النواب .
ثم قدمت النائب عبلة أبو علبه رؤية التيار اليساري، فأشارت إلى أن التدرج في الإصلاح له قوانين ، مضيفة بأن حظر الأحزاب خلال 30 سنة لا زالت انعكاساته واضحة.
وتناولت أبو علبة مناقشات مجلس النواب لقانون الأحزاب، والتوقف أمام المادة 15.
وفي الجلسة الثانية قدم الدكتور حازم قشوع رؤية التيار الليبرالي، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب هو ناظم الحياة الحزبية ومرتبط إلى حد كبير بقانون الانتخابات النيابية، كون القانونين متلازمان لإطلاق عملية الإصلاح السياسي التي ستمكننا من تحقيق حالة بنائية جديدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاح.
وأوضح قشوع أن قانون الأحزاب المطلوب لا بد أن يتضمن: تعزيز دور الأحزاب في المجتمع كونها مؤسسات وطنية أردنية تهدف للمشاركة في الحياة العامة بطريقة مدنية تواكب مشهد العصر، وأن يتضمن دعما ماديا ومعلوماتيا ولوجستيا للأحزاب حتى تتمكن من بناء مؤسساتها الحزبية وتحقيق أهدافها الوطنية على قاعدة من العدالة وتكافؤ الفرص، على أن يكون لها الربط المباشر مع صناعة القرار وهذا يتطلب ربط قانون الأحزاب بقانون الانتخابات النيابية.
وأكد على ضرورة “أن تكون الأحزاب السياسية جزءاً من ثقافتنا الوطنية الحديثة والتي تعمد لإعداد جيل يؤمن برسالته الوطنية قادراً على التأثير والتأثر مع قضاياها قائماً على مفهوم الانتماء الوطني الذي ركائزه المواطنة على قاعدة الحقوق والواجبات”.
كما قدم الدكتور مالك الطوال رؤية حكومية في القانون، حيث أكد أن قانون الأحزاب قانون وضعي ولا يوجد قانون “كامل الأوصاف”.
وحدد الطوال أربع مهام للأحزاب، بأن تكون قادرة على تقديم سياسات وبرامج تعالج قضايا الوطن، وجس نبض الشارع وتشخيص مطالبه العامة، لتقوم بعد ذلك بتكييفها خلال ورقة سياسية أو برنامج سياسي، وأن تكون قادرة على اختيار ممثلي الشعب في السلطة التنفيذية والتشريعية ، وان يكون لها دور في الرقابة على الحكومة.
توصيات:
وفي نهاية الجلسة دار النقاش حول القانون بين المشاركين وقدموا عددا من التوصيات أبرزها :
1- الأصل في تأسيس الحزب على اساس العلم والخبر ، وان تكون العلاقة بين الحكومة والاحزاب من خلال وزارة التنمية السياسية .
2- فتح منابر اعلام الدولة ومرافقها للاحزاب وان يكون دور الحكومة دورا راعيا وان من حق الحزب حفظ وثائقه الخاصة .
3- توقير الحرية للعمل الحزبي وتشجيع الطلاب في الجامعات وخارجها على العمل السياسي .
4- اهمية الدعم الحكومي للاحزاب واعتماد اسس ومعايير مناسبة، واعفاء اموال التبرعات المقدمة من الاحزاب من الضريبة، وعدم تقييد المتبرعين بمبلغ معين ورفع سقف التبرعات ، والسماح للشخصيات الاعتبارية بالتبرع .
5- ان يكون تمويل الاحزاب وفقا لقانون ملحق على ان يؤخذ بعين الاعتبار تمثيله بالبرلمان وعدد النساء والشباب فيه وعدد المحافظات المتواجد فيها .
6- عدم حل الحزب او تعليق عمله الا بقرار قضائي ، والغاء العقوبات في مشروع القانون لوجودها في تشريعات اخرى .
