وطلبت وزارة الصحة الليبية في متن الكتاب الغاء كافة الاختام المتداولة لدى اعضاء اللجنة الليبية، وحصر كافة الحالات المرضية المتواجدة بغرف العناية المركزية وأجهزة التنفس الصناعي بشكل عاجل تمهيدا لاتخاذ إجراءات عاجلة بخصوصها من قبل وزارة الصحة الليبية.
وطالب الكتاب اقتصار علاج الليبيين على نفقة دولتهم على الحالات المرضية الطارئة، وفي اول ردة فعل على رسالة وزارة الصحة الليبية وجه احد اعضاء لجنة متابعة المرضى الليبيين في الاردن الذي رفض ذكر اسمه انتقادات شديدة لوزيرة الصحة الليبية فاطمة الحمروش واصفا قرارتها بغير المسؤولة.
واوضح د.عدنان الحداد مسؤول الملف المرضى الليبيين في مستشفى الإسراء الى وجود تخبط لدى الاشقاء الليبيين في موضوع علاج مرضاهم، وضعف التنسيق فيما بينهم وتعدد المرجعيات الليبية المسؤولة عن علاج مرضاهم في الأردن مما اربك المشهد.
بينما يرى مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام في مستشفى الإسراء عزام أبو عليان ان سبب التوقيف هو دراسة الوضع القائم من قبل الأشقاء الليبيين وليس عدم وقف علاجهم في الأردن.
ويأتي هذا القرار بعد اتهام وزيرة الصحة الليبية فاطمة الحمروش للمستشفيات الأردنية الخاصة باستغلال المرضى الليبيين والسمسرة في علاجهم. وما أثارته هذه التصريحات من سجال بين وزارة الصحة الأردنية وجمعية المستشفيات الأردنية الخاصة.
