الإحصاءات : أنخفاض الصادرات وارتفاع المستوردات

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال شهر كانون الثاني من عام 2012 قد بلغت 438.8 مليون دينار بنسبة إنخفاض (4.5%) مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2011. وبلغت الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2012 ما قيمته 369.2 مليون دينار بإنخفاض مقداره (3.9%) مقارنة بقيمتها لنفس الشهر من عام 2011، وبلغت قيمة المعاد تصديره 69.6 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من عام 2012 بإنخفاض مقداره (7.3%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 1355 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من عام 2012 بارتفاع بلغت نسبته 32.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، قد بلغ 916.2 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد إرتفع خلال شهر كانون الثاني من عام 2012 بنسبة مقدارهــا 63.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2011. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 32.4% خلال شهر كانون الثاني من عام 2012، في حين كانت 45.1% للفترة ذاتها من عام 2011، بإنخفاض مقداره (12.7) نقطة مئوية.

وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها والبوتاس الخام والفوسفات الخام والمنتجات الكيماوية العضوية وغير العضوية، فيما إنخفضت قيمة الصادرات من الخضار ومحضرات الصيدلة. أما المستوردات السلعية، فقد سجلت ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام واللدائن ومصنوعاتها وانخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأدوات الآلية وأجزائها، والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها، والعربات والدراجات وأجزائها والحديد ومصنوعاته.

وبالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين، ودول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها بلغاريا. فيما انخفضت قيمة الصادرات إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها العراق.

أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت المستوردات من هذه الدول ما قيمته 478.9 مليون دينار أو ما نسبته 35.3% من قيمة المستوردات خلال شهر كانون الثاني من عام 2012. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 51.3 مليون دينار أو ما نسبته 11.7% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة من السعودية الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول الإتحاد الأوروبي ومن ضمنها المانيا.

وعلى المستوى الشهري، فقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية للأردن 369.2 مليون دينار خلال شهر كانون الثاني من عام 2012 مقابل 384.2 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2011 بانخفاض مقداره (%3.9)، ويعود السبب في ذلك إلى إنخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الأسمدة من 30.2 مليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2011 إلى 9.4 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2012 بإنخفاض بلغت نسبته (68.9%)، وإنخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الخضار لتصل إلى 37.7 مليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2012 مقارنة مع 54.8 مليون دينار خلال نفس الشهر من عام 2011 بانخفاض بلغت نسبته (31.2%)، وانخفاض الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية من 7.1 مليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2011 إلى 0.2 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته (97.2%)، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة لتصل إلى 19.1 مليون دينار في شهر كانون الثاني من عام 2012 مقارنة مع 24.3 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2011 بانخفاض بلغ (21.4%). وقد شكلت الصادرات الوطنية من المواد الأربع المشار إليها ما نسبته 18% من قيمة الصادرات الوطنية في شهر كانون الثاني من عام 2012 مقارنة بما نسبته 30.3% من قيمة الصادرات الوطنية لنفس الشهر من عام 2011. كما وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية من اللحوم والأحشاء الصالحة للأكل والمحضرات الغذائية المنوعة، والورق ومصنوعاته والألبسة وتوابعها من غير المصنرات، والمجوهرات والحلي من المعادن الثمينة والحديد والألمنيوم ومصنوعاتهما، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية. وقد احتلت الألبسة المرتبة الأولى من بين السلع التي تضمنتها الصادرات الوطنية خلال شهر كانون الثاني من عام 2012، واحتل البوتاس الخام والفوسفات الخام المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، في حين احتل الخضار المرتبة الرابعة من بين السلع المصدرة في شهر كانون الثاني من عام 2012. وتشير البيانات إلى إرتفاع قيمة الصادرات الوطنية من الفوسفات الخام بما نسبته 49.8% والمنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 43.5%، وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام بنسبة 34.5% والألبسة وتوابعها من المصنرات بنسبة 14.5%. كما وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية من محضرات اللحوم أو الأسماك، والفطائر ومحضرات غذائية أساسها الدقيق أو الحبوب والمنتجات الكيماوية العضوية، والصابون ومحضرات الغسيل في شهر كانون الثاني من عام 2012.