استرداد أموال الشعب بين الممكن والمرغوب‏?‏ رؤية واقعية

تعالت الأصوات بوجوب الاعتماد علي الذات والبحث في المتاح من موارد الدولة وتعظيمها وترشيد الاستفادة منها بما في ذلك‏,‏ وبصفة خاصة‏,‏ العمل بأقصي درجات الجدية علي استرداد أموال الشعب المنهوبة بكل أشكالها وفي جميع صورها سواء ما بقي منها داخل البلاد

أو ما تم تهريبه خارجها.. وفي مقال سابق لنا في الأهرام بتاريخ61 مايو1102, يمكن الرجوع إليه, تناولنا هذا الموضوع بعنوان استرداد الأموال المنهوبة وقانون السياسة, وأوجزنا فيه طرحا للمسارات والبدائل. وأتناول هنا مسائل مركزية يثير بعضها الكثير من القلق المصحوب بالاستفزاز الفكري, بينما يشتد الخلاف حول بعضها الآخر. ويتمثل ذلك كله بصفة خاصة فيما يلي:
1ـ عدم وضع استراتيجية متكاملة العناصر, القانونية والسياسية والاقتصادية, يتم الإعلان عنها بشفافية تساندها سياسة وخطة تنفيذية للترك نحو استرداد أموال مصر المهربة تضعها وتتوافق حولها وتنسق بينها الجهات الرئيسية المعنية مباشرة بهذا الموضوع, ويتعين أن تتمركز الاستراتيجية المأمولة حول المسارات الرئيسية الواجب اتباعها في تناغم وتكامل, ومراعاة المعايير الدولية, وبصفة خاصة ما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, وإتاحة الفرصة لطرح بدائل, مع تحديد آليات قادرة علي التحرك بفعالية بقوة الأسانيد والوثائق المحصنة من أي شك والأحكام القضائية النهائية التي تتوافر فيها كل معطيات العدالة وفي مقدمتها كفالة حقوق الدفاع بدون انتقاص منها أو تأثير عليها.. وبغير استراتيجية واقعية مكتملة الأركان, سوف تظل كل محاولاتنا عشوائية وتحركاتنا عرجاء وأهدافنا غير واضحة وغير قابلة للتنفيذ… بعد أكثر من عام, ورغم كل المحاولات, بادرت دولة واحدة هي سويسرا, بدون طلب منا, وفور تنحي الرئيس السابق, بالإعلان عن تجميد ما لديها من أموال تخص أسرة مبارك وبعض رموز الحكم.. وأتت وفود من سويسرا وذهبت وفود من مصر ولم يتحقق شئ حتي الآن في انتظار أحكام نهائية من القضاء العادي المصري تتوفر لها وفيها كل معطيات العدالة التي يتعلق تنفيذها, بعد ذلك, علي قبول القضاء السويسري لها, إذ أن النظام المصرفي عموما لا يسمح بتتبع الأشخاص أو الأموال بدون أحكام قضائية نهائية يصدرها القاضي الطبيعي وتراعي فيها كل معايير العدالة المنزهة عن التأثير.
وبأستثناء ذلك, ليس لدينا حتي اليوم أي بيان عن الأموال المهربة لدي دول أخري, كما لم نتلقي من بعض الدول غير وعود ببذل أقصي الجهد للمعاونة في استرداد ما قد يكون لديها.. وما لديها في عالم الغيبيات وغير معلوم.
2ـ تصريحات من جهات مصرية مسئولة تدعو الي الاستفزاز وتخلق مناخا مضللا يثير البلبلة ويخلق توقعات ويفرز آمالا وهمية لدي الرأي العام مفادها اليقين غير الموثق باسترداد كامل حقوق مصر المسلوبة, بل ذهب بعضها إلي التبشير بأن الأمر بات قاب قوسين أوأدني وأن الإجراءات تسير بخطي نحو تحقيق مؤكد للهدف… وفي غيبة الإعلان بشفافية عن وثائق تستعصي علي الشكوك منزهة عن الهوي, قاطعة في بيان مواقع الأموال المهربة وتقديراتها وتحديد طبيعتها, فإننا نجد أنفسنا أمام تصريحات أقرب إلي هلاميات سطحية تحمل إسرافا في التبسيط إما في غفلة أو عن جهالة بتعقيدات الأمر, الهدف منها تسكين الرأي العام وإيهامه بجهود هي في الحقيقة تدور في حلقة مفرغة لم تضع يدها حتي الآن علي جسم الجريمة بشكل يمكن من السير في إجراءات المحاكمة طريقا إلي الاسترداد… ومما يدعو إلي الأسي والأسف أن تلك التصريحات تستند في معظمها إلي بيانات وعبارات أخري بلهاء لا تنطلي علي عاقل لمسئولين غربيين تهدف إلي الإيهام بالتعاطف وزغزغة المشاعر وتعزيز الاستهلاك المحلي مفادها إننا نبذل اقصي جهد ممكن للمعاونة في إعادة ما قد يكون لدينا من أموال مهربة إلي مصر.. وذهبت السيدة/ كاترين اشتون, مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي, إلي إثارة المزيد من البلبلة لدي الرأي العام المصري عندما قدرت أن الأموال المهربة من مصر في عهد الرئيس السابق تصل إلي خمسة تريليونات من الدولارات الأمريكية.. ولا يكفي أن نصف هذا التصريح بالخبيث ليس فقط بقصد إغراق المصريين في جدل وإيهامهم بآمال عظام, بل أيضا لكونه محاولة لتملص الاتحاد الأوروبي من تقديم أي عون لمصر الغنية بمواردها لكون أن ثروة مصر, حسب قول السيدة أشتون, تكفي لمساعدة ربع دول أوروبا…! هذا تصريخ أقرب إلي الأبلة فوق كونه مضللا ومستفزا.. لأن هذا التقدير يفوق بكثير الناتج القومي الإجمالي لدول كبري, كما يتجاوز بكثير إجمالي الناتج القومي لمصر لعشرات السنوات…! ولكنا, بسرعة وبدون أن نتوقف عند رقم يفتقد إلي المنطق والسند, تناولناه وانشغلنا به عن جوهر القضية…
3ـ التصالح.. من المؤكد أن الإقرار الطوعي بالأموال المهربة من الذين تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة والتصالح معهم, بتعليق المحاكمات أو وقف تنفيذ الأحكام النهائية أو تخفيفها, حال صدورها بالإدانة, مقابل إعادة تلك الأموال إلي خزانة الدولة, يمثل الطريق الأيسر والأسرع والمؤكد نسبيا لاسترداد الحقوق… إن تغليب المصلحة العامة متمثلة في استرجاع حق الدولة يتعين أن يعلو علي نزعات التشفي والانتقام خصوصا إذا سلمنا بأن التصالح ليس منهجا غريبا عن المشرع المصري, وقد حقق نجاحا في الكثير من الحالات. إن رفض مبدأ التصالح بل وذهاب البعض إلي اللجوء إلي وسائل تحرمها وتجرمها القوانين ومبادئ حقوق الإنسان مصريا ودوليا, والتي تقترب من التعذيب, كما عبر عنها أحد رموز الفكر والكتابة بقوله, في معرض تناوله الموضوع ذاته, فلا مانع أبدا من استخدام أساليب تقليدية تعرفها أجهزة الأمن لإعادة هذه الأموال المنهوبة ـ نقول إن ذلك يمثل ليس فقط النزوع إلي الانتقام بل أيضا يغفل ثلاثة أمور أساسية ـ أولها أن استرداد الأموال, في مثل الحالة المعروضة, لا يرتبط بالضرورة بالإرادة المنفردة لمهربيها, والثاني أنه بافتراض نجاح هذا الأسلوب في انتزاع التصالح, وبصرف النظر عن الناحية الأخلاقية, فإن هذا السلوك من شأنه يقينا إسقاط الهدف وعدم القبول قضائيا مصريا ودوليا إعمالا لقاعدة قانونية ذهبية مفادها أن العمل والسلوك غير المشروع لا يولد إلا عدما.. أما الأمر الثالث, الذي يمثل المحصلة الكلية لما سبق, فهو ضياع المصلحة العامة المالية للدولة المصرية والإساءة إلي الرصيد الحضاري للأمة ولقضائها..
نحن أمام أمر جد خطير لا يحتمل التبسيط أو التسطيح أو السير فيه بمنطق العنترية أو الانتقام أو اللا بديل, ويحتاج توثيقا للحق علي نحو يحصن مشروعيته ويعزز سلامة الإجراءات الموصلة إليه, من ناحية, وطرح بدائل قابلة للتنفيذ بدون تفريط في حق مشروع, مع تدعيم ذلك كله بفريق متكامل من الخبراء المشهود لهم يمسكون بكل الخيوط ويمتلكون القدرة علي التفاوض وسلطة اتخاذ القرار…
ويبقي لنا أن نؤكد, مع الاعتراف بشبهة التكرار, بأقصي درجات الجدية المستمدة من طبيعة الموضوع ذاته, علي ضرورة إعطاء الأولوية بصفة أصلية لفرص التصالح الطوعي علي النحو الذي أشرنا إليه, ليس فقط بحسبانه الطريق الأيسر والأسرع والمؤكدة نتائجه بنسبة أكبر, ولكن أيضا لما يمثله, حال نجاحه, من ضغوط علي الدول والجهات المستقبلة للأموال المهربة موضوع التصالح يصعب التقليل من أهميتها كعنصر جوهري معاون. كما نذكر الجميع, ومع التسليم بأهمية المسار القانوني في هذا الشأن, بأن القواعد القانونية الدولية, إضافة إلي ما تتصف إجراءات تفعيلها من بطء شديد, فإن تأثيرها ينحصر في الغالب الأعم في دائرة المعنويات والأخلاقيات غير ذات الأسنان, ويغلب الشك في إمكانية توظيفها عمليا لأنها تخضع في معظم الحالات, وبصفة خاصة ما يتصل منها بتنفيذ أحكام قضائية جنائية أومالية, مثل الحالة المعروضة, لمواءمات بعيدا عن القانون تسيطر عليها وتوجهها وتتفاوت في درجات تأثيرها اعتبارات سياسية واقتصادية.
تلك المواءمات والاعتبارات تفقد قدرا كبير من قاعليتها وتأثيرها في حالة التصالح الطوعي الموثق علي النحو الموصوف.