يناقش مجلس النواب في جلسة يعقدها مساء الاحد مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012، بعدما أقرته اللجنة القانونية النيابية بما يبقي على جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء مجلسي النواب والأعيان والوزراء مدى الحياة.
ونص القانون قبل تعديله من اللجنة النيابية على أن يمنح جواز السفر الدبلوماسي لأعضاء مجلسي النواب والأعيان العاملين، والوزراء العاملين، بحيث يتم سحب جواز السفر الدبلوماسي منهم بعد خروجهم من موقعهم.
كما منحت اللجنة كلا من رئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك العاملين والسابقين الجواز الدبلوماسي
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة حصر الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي بشكل دائم وبعد مغادرته لمنصبه برئيس مجلس الأعيان العامل والسابق، رئيس مجلس النواب العامل والسابق، رئيس المجلس القضائي العامل والسابق.
وفي القراءة الأولى من قبل النواب لمشروع القانون، قبل إحالته إلى اللجنة القانونية، ظهرت الاحتجاجات بشكل كبير لنص القانون على سحب جواز السفر الدبلوماسي من أعضاء مجلس النواب عند انتهاء مدة عضويتهم
وخرجت أصوات نيابية عديدة خلال الجلسة تطالب برفض القانون مباشرة، معتبرة إياه “كيديا” بحق النواب.
ويناقش النواب خلال جلسة الاحد تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلق بمبنى الضمان الاجتماعي الذي تم شراؤه في محافظة إربد، إضافة إلى المذكرة المقدمة من ستة وثلاثين نائباً المتضمنة الطلب من مجلس النواب إصدار بيان إدانة واستنكار حول قرار قوات الاحتلال الاسرائيلي المتمثل بعدم منح النائبين خليل عطية ومحمد الظهراوي تصاريح دخول إلى فلسطين أسوة بباقي أعضاء الوفد البرلماني .
