الخصاونة ملتقيا ممثلي الاحزاب اليسارية والقوميةاجراها،مع كافة الاطياف السياسية للتباحث بشان مشروع قانون الانتخابات .
واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة لا زالت تبلور موقفها النهائي من شكل النظام الانتخابي ،لافتا الى ان هذه الحوارات تاتي للاستماع الى وجهات النظر بشان القانون ، مؤكدا بهذا الصدد ان الحكومة ستاخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات ووجهات النظر التي تتقدم بها الاطياف السياسية ،مضيفا ” هذه الحوارات تؤخذ على محمل الجد وهي ليست ديكورات ” .
واستغرب رئيس الوزراء ممن يشيع ان هناك تباطؤا او تلكؤا في عملية الاصلاح السياسي والتشريعات الناظمة له ،مبينا ان الحكومة التزمت بمواعيد محددة لانجاز هذه التشريعات ولم يكن هناك اي تاخير على الاطلاق ” والحكومة تعد وتفي بالتزاماتها التي تقطعها على نفسها ” .
واضاف ان الحكومة تدرك بان اعداد قانون الانتخاب يجب ان ياتي بعد انجاز قانون الهيئة المستقلة للاشراف على الانتخابات حيث كان هذا الامر منطقيا ومدروسا بعناية .
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة مؤمنة بان اي نظام انتخابي سيتم اقراره يجب ان يرتكز على ان فكرة الصوت الواحد لم تعد مقبولة على الاطلاق والامر كذلك ينطبق على الدوائر الوهمية .
وشدد على ان الاهم من النظام الانتخابي هو نزاهة الانتخابات ،مؤكدا ان الحكومة تمتلك من الشجاعة الادبية والاخلاقية مقرونة باتخاذ الوسائل القانونية والفنية لضمان نزاهتها .
واشار الى انه يميل الى الاعتقاد بان النظام الانتخابي الذي قد يكون ملائما هو النظام المختلط الذي يجمع بين نظام الاكثرية ونظام النسبية ،لكنه في نفس الوقت اكد ان هذا ليس موقفا ايدلوجيا لا يمكن التراجع عنه مضيفا ” اعتقد انه لا يوجد قانون كامل او ان هناك من يدعي احتكار الحقيقة ” .
وقال رئيس الوزراء نحن الان ” في مرحلة مفصلية من تاريخ بلدنا ،والاصلاح عملية مهمة للغاية ولكن الحكمة تقتضي ان تكون خطواتنا محسوبة ومدروسة وان لا تكون هناك قفزات في الظلام ” لان ذلك سينعكس على بلدنا ومجتمعنا بشكل عام .
واعرب الخصاونة عن قناعته بان علم القوانين يشبه الى حد ما السياسة فكلاهما فن الممكن ،مضيفا “اذا ثبت مستقبلا من خلال الممارسة للنظام الانتخابي الحاجة الى اجراء تعديلات على القائمة النسبية التي سيتم اعتمادها وشكلها وعددها فلا يوجد مانع من ذلك” .
وقدم ممثلو الاحزاب والتيارات اليسارية والقومية خلال اللقاء تصورات حول قانون الانتخاب والنظام الانتخابي حيث اشاروا الى ضرورة اعادة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية مع الاخذ بالاعتبار الديمغرافيا والجغرافيا .
واقترحوا ان يكون هناك نظام القوائم النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة ونظام على مستوى الوطن .
واكدوا اهمية ايجاد الاليات الكفيلة باقناع المواطن بالتوجه الى صناديق الاقتراع ،مشيرين الى اهمية الانتخابات القادمة كمحطة مهمة لاستعادة الثقة بالعملية الانتخابية وبدور مجلس النواب .
وتمنوا ان تكون الانتخابات القادمة اخر مرة يتم الحديث فيها عن نزاهة الانتخابات كونها شرط اساسي لاجرائها .
واشاروا الى اهمية اعتماد مكان السكن في قوائم الناخبين وفقا لجداول دائرة الاحوال المدنية .
وجرى نقاش مطول بالتفصيلات الفنية للنظام الانتخابي والياته.
وحضر اللقاء وزراء العدل سليم الزعبي والدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع ايمن عوده والداخلية محمد الرعود والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية حيا القرالة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال راكان المجالي والدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي .