الاصلاح نيوز- خاص/توشك عجلات المطاحن الاردنية بالتوقف عن الدوران في ضوء الازمة الخانقة التي يعاني منها سوق الطحين في الاردن، بسبب الخسائر المتراكمة التي يعاني منها في ظل ارتفاع اسعار الكهرباء والمحروقات وأجور العمالة وتصاريح العمال ورخص المهن.
وتعمل هذه المطاحن بـ60% فقط من طاقتها الانتاجية تبعا لحاجة السوق من مادة الطحين، والتي تقدر بـ(750000) طن سنويا، وهو الامر الذي يترتب عليه ارتفاعا في كلفة الانتاج للطن الواحد.
ونظرا لأن الطاقة القصوى للمطاحن تقدر بحوالي 1.4 مليون طن سنويا، وبما ان كلفة الانتاج للطن الواحد تتناسب عكسيا مع طاقة الانتاج فإن ذلك يحمل خزينة الدولة مبالغ كبيرة لتغطية كلفة انتاج الطن من الطحين، نظرا لأن مادة الطحين من المواد الغذائية الاساسية والتي تحصل على دعم حكومي من الموازنة العامة تقدر بحوالي 170 مليون دينار سنويا.
لذا فإن وزارة الصناعة والتجارة قد اساءت التقدير عندما وافقت على تزويد المطاحن الجديدة بمادة القمح والطحين لتغطية كلف الانتاج، مع العلم بأن عددا من المطاحن قد تمت الموافقة عليها بغرض التصدير للسوق العراقي، ولكن ما زالت الامور كما هي عليه سابقا، حيث لم يتم تصدير مادة الطحين الى اية اسواق خارجية مما ادى الى اغراق السوق بمادة الطحين والذي ادى الى ارتفاع كلفة انتاج الطن الواحد من الطحين، وهذا بالنهاية يلزم الحكومة بتغطية ارتفاع كلف الانتاج من الخزينة العامة.