موظفات يطلُبن حلاً
زينب البحراني
مع أن المملكة تدخل عهدًا جديدًا من التوسيع على المواطنين وفق ما نسمع من قرارات حكيمة وما نرى من تغيّرات إيجابيّة مُتسارعة على أكثر من صعيد، خصوصًا فيما يتعلق بشؤون المرأة السعوديّة؛ إلا أننا مازلنا نُصعق بمواقف إداريّة تحشر أرواحنا مُجددا في آلة زمن معنويّة لتعود بها إلى الوراء بضربةٍ تقضي على تفاؤلنا الوليد، وترتد بنا إلى قواعد إحباطنا مرغمين! ومن أكثر القرارات استثارة للإحباط في نفوس السعوديّات المُقبلات على تعيينهن في وظيفة بعد سنواتٍ عجافٍ من البطالة قرار التعيين في مناطق بعيدة جدًا عن مناطق إقامتهنّ الفعليّة، مع مُطالبتهن بالتوقيع على وثيقة "إعدام معنوي" باسم "تعهّد" يلغي قرار تعيينهن مستقبلاً ما لم يقبلن بالتعيين الحالي في تلك المنطقة البعيدة! وهو قرارٌ لابُد وأن يُثير دهشة كل مواطن سليم الفطرة ولد وعاش بين ربوع المملكة عمرًا يكفي لأن يُدرك جيّدًا أن الظروف الأسريّة الخاصّة المُحيطة بمُعظم النساء السعوديّات؛ إضافة للخصوصيّة الدينيّة والمُجتمعيّة العامّة التي يمتاز بها بلدنا في تعامله مع المرأة يتعارضان تمامًا مع فكرة انتقالها للعيش بمُفردها أو مع زميلات قليلات لا حول لهن ولا قوّة إلى منطقة بعيدة لم تطأها قدمها من قبل دون توقيت محدد يؤكد عودتها! فإن كانت تلك الموظّفة فتاة آنسة تقتلع من بيت أهلها أعوامًا طويلة فتلك مُصيبة، وإن كانت سيّدة متزوّجة وأم أولاد فالمُصيبة أعظم وأخطر!
لم أكتُب هذا المقال لمُجرّد "طرح الرّأي" أو "إبداء وُجهة النظر"؛ وإنّما على أمل أن تجد هذه المُشكلة غير المعقولة حلاً جذريًا يحفظ للمرأة كرامتها الإنسانيّة وحياتها الأسريّة، ويحميها من الشعور بالغبن أمام استغلال حاجتها الشّديدة لوظيفة تضطرّها لقطع الفيافي والقفار، نحن بحاجةٍ إلى حملة إعلاميّة هائلة شبيهة بتلك الحملة التي ساهمت في جعل محلات بيع الملابس النسائيّة تقصر عملها على النساء فقط.. فهل من مُستجيب؟
للتواصُل عبر تويتر:
