تطهير جميع حقول الألغام في الأردن

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الأردنية لإزالة الألغام والتأهيل، سمو الأمير مرعد بن رعد، عن اكتمال تطهير جميع حقول الألغام في الأردن بإزالة أكثر من 300 ألف لغم مضاد للأفراد والدروع، في وقت تستعد الهيئة لتكثيف جهودها لتخليص مناطق في المملكة من مخلفات الحروب.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ” المناطق المطهرة أصبحت أمانة، أنجزنا مهمتنا الإنسانية وكل لغم أزلناه يمثل لنا حماية لمواطن أردني”. في مهمة استخدم فيها الكوادر البشرية وبالاستعانة بالمعدات المتطورة والكلاب المدربة.

غير انه عاد ليؤكد أن الهيئة مستمرة في البحث عن ألغام لم يتم العثور عليها في مناطق الحقول والتي إما أن تكون قد انفجرت أو تحركت إلى مناطق أخرى بفعل العوامل الطبيعية، أو بسبب عبث البشر”.

وخلفت الألغام، التي زرعت على مدى 50 عاما في500 حقل ضمن المناطق الحدودية الغربية والشمالية، العديد من الضحايا والمصابين منهم 900 شخص على قيد الحياة يتلقون الرعاية ضمن برنامج الهيئة المتصل بالتأهيل بحسب ما ذكره سمو الأمير.

وقال سموه ان مهمتنا الجديدة التي ستبدأ قريبا هي إزالة مخلفات الحروب والمعارك، وهي مهمة أصعب من عملية إزالة الألغام التي اعتمد فيها على خرائط القوات المسلحة.

وبهذا الإطار، كشف أن الهيئة أجرت دراسة بالتعاون مع حلف الناتو لإزالة مخلفات الحروب الموجودة على سطح الأرض” غير أننا نستهدف تطهير مناطق من المخلفات الموجودة في عمق الأرض، خصوصا المناطق القريبة من السكان وتلك التي كانت ميادين للتدريب العسكري، وكذلك في الخردة التي قدمت من العراق”.

وبين سمو الأمير، أن الهيئة ستشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لإزالة الألغام خلال شهر نيسان المقبل، في مناسبة ستكون إعلانا أردنيا بتنفيذ بنود اتفاقية (آتوا) الأممية لحظر الألغام المضادة للأفراد التي وقعها الأردن عام 1998 بعد مصادقة 40 دولة عليها.

وعلى اثر الاتفاقية تبنى الأردن منظومة إزالة كافة الألغام ضد الأفراد والتوعية من مخاطرها ونفذ برنامج إعادة تأهيل لمصابي الألغام مثلما دمر مخزونه منها.

وانطلق برنامج إزالة الألغام لأغراض إنسانية عام 1993 بجهود كوادر سلاح الهندسة الملكي ودمر مخزون الأردن البالغ 93 ألف لغم عام 2003 البالغ.

وبحسب سمو الأمير مرعد فان فرق الإزالة علمت ضمن خطة منهجية تشمل الاستطلاع ثم المسح والتخطيط ثم الإزالة اليدوية والميكانيكية وفرق الكلاب ومن ثم ضبط الجودة وتسليم الأراضي لاصحابها.

وبين أن عمليات الإزالة في منطقة وادي عربة استكملت عام 2008 تم خلالها تطهير ما مساحته 26 كيلو مترا مربعا، لافتا إلى أن جميع كلف الإزالة تحملها العديد من الدول والمؤسسات المانحة.

وفي المنطقة الشمالية من المملكة المعروفة باسم الحاجز الأمني والتي بدأت أعمال الإزالة فيها عام 2009 تم الانتهاء من تطهيرها مؤخرا.

وبين سمو الأمير أن الإستراتيجية المتعلقة بالألغام التي انطلقت عام 2005 مهدت لدخول شريك مهم في عمليات التخلص من الألغام، حيث ساهمت جمعية المساعدات الشعبية النرويجية التي باشرت عملها عام 2006.

وتولت الجمعية النرويجية بحسب الأمير عمليات إزالة حقول الألغام ضمن منطقة وادي عربة وأنهت أعمالها بنجاح إذ قدرت المساحة المطهرة 26 كيلو مترا مربعا ، وانتهت مؤخرا من أعمال الإزالة ضمن المنطقة الشمالية (الحاجز الأمني الشمالي)في الوقت الذي عمل فيه سلاح الهندسة الملكي على إزالة الألغام في غور الأردن وبقية المناطق الأخرى.

وبين أن تلك العمليات رافقها تنفيذ أعمال ضبط الجودة التي تقوم الهيئة بإدارتها مباشرة من قبل فرق ضبط الجودة التي تتبع دائرة العمليات في الهيئة إذ تقوم هذه الدائرة بالإشراف على تنفيذ الجهات المنفذة أعمالها وفق المعايير الوطنية التي اعتمدتها الهيئة لهذه الغاية عام 2006 وبما يتفق مع المعايير العالمية.

وفي إطار مشروعها الإنساني عملت الهيئة على تنفيذ برامج توعية في من مخلفات الحروب في العديد من المناطق استفاد منها 600 ألف مواطن.

ويريد الأردن، كما يقول سمو الأمير، ان يصبح مركزا إقليميا للتدريب لتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الأخرى التي تكافح مع العبء الثقيل لإزالة الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب خصوصا الدول العربية.

وفي هذا الإطار بين سمو الأمير أن الهيئة قامت بدور مهم لإفادة الدول الشقيقة والصديقة من الخبرات المتراكمة لديه، حيث تبنت الهيئة مشروعا للتدريب على الإدارة العليا لأعمال الألغام بالتنسيق والتعاون مع جامعة جيمس ماديسون الأمريكية.

وبين انه تم عقد ثلاث دورات تدريبية حول إدارة أعمال الألغام والتي هي من العلوم الحديثة التي تحتاج إلى تبادل الخبرات والمعارف حيالها، وفي نفس المجال تم عقد دورة لدول الإقليم في مجال إدارة الجودة لأعمال الألغام ولأول مرة يعقد في المنطقة وباللغة العربية.

وقال إن فرق الهيئة عملت باحتراف كامل واستخدمت أفضل المعدات في المهمة وهو امر يؤهله لان يصبح له دور مهم في المساعدة في نقل الخبرة لدول المنطقة.

وفيما يتعلق ببرنامج مساعدة الضحايا الناجين من حوادث انفجار الألغام اجاب سموه ان الهيئة إلى جانب المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لدعم هذه الفئة من المجتمع الأردني وتقديم الدعم المناسب لهم بغية إعادة دمجهم في المجتمع.

واعتبر ان ما يقدم للضحايا ليس كافيا ” فهم يستحقوا رعاية أكثر” غير انه أكد أن ما يقدمه الأردن بالمقارنة مع دول الجوار يعد ” شيئا كبيرا” ولفت إلى ان الهيئة طبقت برامج لإعادة دمج المتضررين مجددا في المجتمع وجعلهم يعتمدون على أنفسهم حيث نفذ برنامج لتقديم قروض صغيرة لعدد من المصابين.

وبين أن 21 مصابا استفادوا من القروض ونفذوا برامج حققت نجاحات جيدة باستثناء مشروع واحد، مبينا انه وفي المستقبل سيتم التوسع في البرنامج ليشمل أعداد أخرى من المستفيدين.

كما أسهمت الهيئة بإنشاء المركز الوطني للبتور الذي يقدم المساعدة الطبية لمصابي الألغام بالتعاون الخدمات الطبية الملكية بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة لمصابي الألغام التي تدعمها الهيئة والتي تهدف إلى إعادة الدمج الاجتماعي لمصابي الألغام.

ونفذت الهيئة إلى جانب أعمال الإزالة برنامجا للتوعية بمخاطر الألغام وشمل المجتمعات المتأثرة بالألغام ويهدف إلى نشر السلوك الأمن حيال الخطر الناجم عن الألغام من خلال مجموعة من الإرشادات لسكان المناطق المتأثرة، وقد قامت الهيئة بتنفيذ هذا البرنامج الهادف الذي أسهم إلى حد كبير في نشر الوعي بمشكلة الألغام وأدى إلى تقليص حجم الإصابات الناجمة عن انفجار الألغام.