تدرس الحكومة ممثلة بهيئة التأمين الأردنية بالتعاون مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين إلزام العاملين غير الأردنيين على إصدار وثيقة تأمين صحي إلزامي وفق ما أكده رئيس الاتحاد عثمان بدير.
وبين بدير الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن الحكومة تدرس مع الاتحاد أيضا إصدار وثائق طبية إلزامية للزائرين الوافدين إلى المملكة بغض النظر عن فترة إقامتهم أسوة بالدول التي تطبق هذا النظام. وعلى صعيد متصل؛ أوضح بدير أن الاتحاد على تواصل مستمر مع شركات التأمين والهيئة لدراسة استكمال توفير التأمين الطبي للعاملين في القطاع الخاص وتأمين الوحدات الإنشائية من أخطار الحريق والزلازل.، ومن الجدير بالذكر أن قطاع التأمين بشكل عام يعاني من أوضاع مالية متذبذبة إذ إن هنالك 10 شركات تأمين من إجمالي 28 شركة موجودة بالمملكة لا تستطيع تسديد التزاماتها بسبب الخسائر المستمرة وفقا لبياناتها المالية. وهبطت أرباح 22 شركة تأمين أفصحت عن نتائجها على موقع بورصة عمان بنسبة 77 % العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، إذ بلغ مجموع أرباح 22 شركة 1.34 مليون دينار العام الماضي مقارنة مع 5.9 مليون دينار في العام الذي سبقه.
ورغم قرار هيئة التأمين الأردنية العام الماضي الذي تضمن تعليمات زيادة أسعار التأمين الإلزامي بنسبة تصل إلى 25 % وبالمقابل زيادة حدود مبالغ التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها لتتناسب مع قيمة الدية الشرعية، لتصبح 20 ألف دينار في حالة الوفاة والعجز الكلي الدائم بدلا من 12 ألفا، أي بزيادة بلغت نسبتها 67 % إلا أن شركات التأمين أصرت على مطالب تحرير سوق التأمين الإلزامي على المركبات.
وتمت بموجب التعليمات زيادة التعويض عن بدل نفقات العلاج الطبي لتصبح 7500 دينار بدلا من 5 آلاف، أي بزيادة بلغت نسبتها 50 %. هذا ومن المقرر أن تقوم جهة مختصة بدراسة معمقة لأوضاع قطاع التأمين بشكل شامل وبتمويل من البنك الدولي بهدف الخروج بحلول تسهم في التغلب على التحديات التي تسبب خسائر مالية للشركات.
وتأتي نية الحكومة إجراء دراسة معمقة لقطاع التأمين عقب الخسائر المستمرة التي لحقت بشركات التأمين بالمملكة الأمر الذي بات يهدد استمرارها بالعمل.
