أكد محللون اقتصاديون أن معدل التضخم المتوقع من قبل الحكومة الذي اعلنت عنه في تقديراتها بقانون الموازنة العامة 2012 البالغ 5.5 بالمئة لن يعكس حقيقة الارتفاع الحقيقي في الاسعار في ظل الظروف الاقتصادية المحلية والخارجية.
ورجح هؤلاء, ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من التقديرات الحكومية نتيجة لخطط تحرير الأسعار وارتفاع الضرائب اضافة الى ارتفاع اسعار السلع عالمياً واثر خطة هيكلة الضرائب.
وقال استاذ الاقتصاد والتنمية الدكتور فؤاد كريشان ان البناء على بيانات عام 2011 التي اقترب فيها التضخم من 5 بالمئة يظهر أن الرقم سيصل إلى 7 بالمئة أو يزيد على ذلك إذا اتخذت الحكومة حزمة اجراءاتها الكفيلة بزيادة الضرائب على بعض السلع و تحرير أسعار المحروقات ويتبعها زيادات على تعرفة الكهرباء والمياه.
وأشار الى أن جل هذه القرارات ستصيب مكونات أساسية في سلة المستهلك الاردني, ومن بينها الايجارات عبر تعديلات قانون المالكين والمستأجرين, لذا فإن التقديرات تصب في خانة انفلات التضخم الى مستويات أعلى.
