وافقت وزارة الصحة الليبية على ملحق مذكرة التفاهم الصحي لتنظيم استقبال المرضى الليبيين وعلاجهم وتوزيعهم على المستشفيات الأردنية بإشراف وزارتي الصحة في البلدين، وتسديد 50% من قيمة مطالبات المستشفيات الخاصة.
وأكد وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف وريكات في تصريح صحفي الثلاثاء أن الوزارة تلقت اتصالا هاتفيا من وزارة الصحة الليبية بموافقتها على ملحق المذكرة ليصار إلى توقيعه من الجانبين خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن الملحق يؤكد التزام الجانب الليبي بتسديد 50% من قيمة مطالبات المستشفيات الخاصة لقاء معالجة المرضى الليبيين فيها.
وأضاف بأنه سيتم تسديد المبالغ المتبقية خلال شهر من تسليم المطالبات المالية المدققة للجانب الليبي .
وثمن وريكات إيجابية وزيرة الصحة الليبية ومبادرتها للموافقة على ملحق المذكرة الذي من شأنه تنظيم عملية استقبال المرضى وعلاجهم وسداد المبالغ المترتبة على ذلك.
بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة:
إلى ذلك، أبدى مسؤولون صحيون استغرابهم من تصريحات رئيس جمعية المستشفيات الخاصة باتهام وزير الصحة لهم بالفساد والسمسرة في علاج المرضى الليبيين في حين وصلت رساله منه للوزير في ايلول الماضي يشكو فيها من مظاهر فساد من بعض المستشفيات الخاصة.
وقال مسؤولون في وزارة الصحة في مؤتمر صحفي عقد في مبنى الوزارة الثلاثاء حضره مدراء المديريات والمستشفيات إن رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور عوني البشير أرسل لوزير الصحة رسالة في 24 أيلول الماضي يشكو فيها من مظاهر للفساد من بعض المستشفيات الخاصة في تعاملها مع المرضى الليبيين.
وأكدوا رفضهم الهجوم غير المبرر من رئيس الجمعية على وزارة الصحة صاحبة الولاية على الصحة العامة والمراقب الفعلي على القطاعات الطبية مشددين في ذات الوقت على ان الوزارة تعمل في اطار تشاركي وليس تنافسيا مع القطاعات الأخرى.
وعرض المؤتمرون ارقاما تبين ان ميزانية وزارة الصحة البالغة 550 مليون دينار يذهب منها لعلاج المرضى 59 مليون دينار للخدمات الطبية الملكية و38 مليون لمستشفى الجامعة و39 مليون لمستشفى الملك المؤسس و59 مليون لمركز الحسين للسرطان.
وحول تصريحات رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بخصوص التوقف عن العمل بالاتفاقية الموقعة مع الوزارة ورفض استقبال كبار مسؤولي الحكومة، أكد مدير إدارة المستشفيات الدكتور أحمد قطيطات أنه “لا يحق لأي مستشفى وقع اتفاقية مع الوزارة أن يمتنع عن استقبال أي مريض لأن الاتفاقية تلزم الأطراف التي تريد الانسحاب إبلاغنا بوقف التعامل قبل تنفيذ قرارها”.
وأضاف “لن يجرؤ احد على الغاء الاتفاقية لانها لو الغيت لاغلقت العديد من المستشفيات”.
واعتبر الدكتور قطيطات ان دفع مبلغ 16 مليون دينار لمستشفى الجامعة هو حصيلة الاستقواء على وزارة الصحة وان هذا الامر يجب ان يرفض ولابد للوزارة ان تلتفت الى اوضاعها واوضاع اطبائها .
مواضيع ذات صلة:
وريكات: لماذا يعلق فشل التعامل مع فواتير علاج الليبيين على شماعة الوزارة؟