قال المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية فايز أبوقاعود إن الهيئة ستختار نهاية العام الحالي الموقع والشريك الاستراتيجي والتكنولوجيا الخاصة بالمحطة النووية الأولى في الأردن.
وتوقع أبو قاعود أن تبدأ الهيئة مطلع عام 2013 بمفاوضات مع مقدم العرض الأفضل تستمر حوالي تسعة اشهر يصار بعدها الى توقيع العقد بعد استيفاء الشروط المالية والفنية والبيئية، واذا لم يتم التوصل الى اتفاق وفق هذه الأسس سيتم الانتقال الى العرض التالي، وفقا لتصريح لوكالة الأنباء “بترا”.
وأشار إلى أن اختيار المرشح الأفضل للتفاوض من أجل بناء المفاعل النووي الأردني سيكون مطلع شهر نيسان المقبل وأن عملية التفاوض ستستغرق عاما ونصف العام، مؤكدا أن العقد النهائي سيكون في النصف الثاني من عام 2013 لتبدأ بعدها عملية بناء المحطة النووية الأولى بالأردن.
وامتدح ابوقاعود توجه الاردن نحو خيار الجيل الثالث من المفاعلات النووية وقال ان مفهوم الجيل الثالث من المفاعلات لا يعني انه مفاعل يختلف من الناحية التكنولوجية عما سبقه من مفاعلات الجيل الثاني من المفاعلات النووية بل يعني ادخال تطوير وتحديث على أنظمة محددة فيه وبخاصة انظمة السلامة وتحسين كفاءة المفاعل الانتاجية وانظمة الامان.
وفيما يتعلق بالمصاريف على البرنامج النووي الأردني قال أبو قاعود أن ما صرف من الخزينة على البرنامج النووي الأردني خلال أربعة اعوام (2008-2011) بلغ حوالي 45 مليون دينار أردني، مشيرا إلى أن عدد العاملين في الهيئة من خبراء ومهندسين وفنيين وإداريين يبلغ 130 فردا.
وتطرق لموضوع موقع المحطة النووية وقال إن كلفة دراسات موقع محطة الطاقة النووية الأردنية في الموقع الأول (العقبة) والموقع الثاني بالقرب من خربة السمرا بلغت 13 مليون،دولار.
إلى ذلك، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس قتيبة أبو قورة أنه في ضوء ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت حاجز المائة دولار للبرميل، وما يسببه ذلك من ضغوط كبيرة على نمو الاقتصاد الأردني فإن الاستراتيجية الوطنية الشاملة المحدثة لقطاع الطاقة للفترة من 2007 الى 2020أقرت حلولا استراتيجية تهدف إلى تحقيق أمن التزود بالطاقة.
وأضاف أبو قورة خلال مباحثاته مع السفيرة الدنماركية في عمان كرستينا ماركوس لاسن الثلاثاء، أن هذه الحلول ستتم من خلال زيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء وصولاً إلى نسبة مساهمة للطاقة المتجددة تصل إلى7% من خليط الطاقة الكلي بحلول عام 2015 وتفعيل برامج كفاءة الطاقة وإدخال الصخر الزيتي كبديل لتوليد الكهرباء وإنتاج النفط وصولاً إلى نسبة مساهمة تصل إلى 11% من خليط الطاقة الكلي بحلول عام 2015 وإدخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.
يذكر أن البرنامج النووي يواجه عدة حملات رافضة لإنشاء مفاعل نووي في المملكة، لما قد يسببه من أضرار بيئية، إضافة إلى الكلف العالية لتشغيله، والتي من الممكن الاستعاضة عنها بمصادر “صديقية للبيئة” أقل كلفة، بحسب منظمي تلك الحملات.
