قال وزير العمل الدكتور ماهر الواكد أن عدد عاملات المنازل الاندونيسيات في الأردن بلغ حوالي عشرين ألف عاملة، وأشار إلى وجود تجاوزات البسيطة بحقهن تتابعها الوزارة.
وأكد الواكد خلال مباحثاته مع وفد اندونيسي حول العمالة الأندونيسية الثلاثاء أن قرار الحكومة الأندونيسية عام 2010 بوقف العمالة إلى الأردن أدى إلى ارتباك في السوق الأردنية ونتج عنه مشاكل لأصحاب المنازل وخسائر مادية لأصحاب مكاتب الاستقدام.
ولفت إلى مخاطبة السفارة الاندونيسية في عمان دون حدوث تطورات لفك الحصار حتى هذه اللحظة.
وبين أن الأردن اتخذ عدة خطوات للمحافظة على حقوق عاملات المنازل منها قرار فتح حساب بنكي لكل عامله لإيداع راتبها من قبل الكفيل وتم تسمية احد موظفي الوزارة كضابط ارتباط في السفارة الاندونيسية بالإضافة إلى قرار وقف التأشيرات للعاملات الاندونيسيات بناء على طلب رسمي من الحكومة الاندونيسية.
واشار الى وجود 315 عاملة اندونيسية في المأوى الذي خصصته لهن السفارة في مبناها يجري الحوار بشأنهن لإيجاد حل نهائي يضمن إعادة حقوق أصحاب المنازل المتضررين نتيجة هروبهن، كما تم إعطاء الموافقة لتسفير 50 عاملة إلى اندونيسيا الشهر الماضي بناء على رغبتهن.
