اكد مدير علاقات العمل في وزارة العمل جهاد جادالله استمرار الوزارة برفض ترخيص نقابات مستقلة، وذلك استنادا الى قانون العمل الذي يمنع تكوين اكثر من نقابة في القطاع الواحد،
وأوضح جاد الله لـ “عمان نت” ، أن الوزارة لن تتجاوز هذا القانون حتى يتم تعديل التشريع الخاص بتنظيم العمل النقابي، وذلك بموافقة من اللجنة الثلاثية(الممثلة للحكومة والعمال وأصحاب العمل) وإعادة النظر في التصنيف المهني وتوزيع النقابات”.
وكان المركز الوطني لحقوق الانسان ارسل كتابا الى الحكومة الاربعاء الماضي، يتضمن شرعية ودستورية إنشاء النقابات العمالية المستقلة وانسجام وجودها مع المواثيق الدولية التي صادق الاردن عليها، ومع تعديلات الدستور الجديدة.
فيما نفى جاد الله ورود الوزارة ما يشير الى الكتاب او مضمونه “.
إلا أن نشطاء عماليين أكدوا اهمية تعدد النقابات العمالية العاملة في نفس القطاع، فبحسب مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض فإن إنشاء مثل هذه النقابات حق شرعي لكل العاملين لتنظيم أنفسهم، مشيرا الى ضرورة تعديل قانون العمل، ليتوافق مع المعايير الدولية.
وأشار عوض إلى أن هناك انجازا حققه الحراك العمالي خلال العام الماضي فيما يتعلق بالتنظيم النقابي، حيث تم تشكيل ثلاث نقابات خارج اطار القوانين والانظمة الاردنية، كالنقابة المستقلة للعاملين في قطاع المطابع و قطاع الفوسفات و شركة الكهرباء الأردنية، حيث تم انشاؤها وفق القوانين الدولية التي صادق عليها الاردن منذ عام 2006”
فيما تشهد مجموعة أخرى من النقابات حراكا واسعا لإنشاء نقابات مستقلة موازية
رئيس لجنة عمال المياومة الناشط العمالي محمد السنيد يرى ان وجود نقابة مستقلة يساهم في حماية مصالح العمال وحل مشكلاتهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين شروط عملهم وأوضاعهم المعيشية، كما تمثلهم في كافة المحافل سواء في التفاوض مع الحكومة او في وضع القوانين العمالية”.
واعتبر السنيد أن اتحاد النقابات العمالية لا يمثل العمال “فهم مغيبون عن التمثيل في الحوار مع الحكومة واصحاب العمل، كما ان اي تعديل يتعلق بالعمال في قانون العمل لا يتم الاخذ بارائهم”
القائمون على الحراك العمالي البديل يعتبرون أن خطواتهم تأتي كردة فعل على سياسة الاتحاد العام للنقابات العمالية تجاه قضايا العمال ، وما يتعرضون له من تحديات تواجههم في سوق العمل .
ويوضح السنيد أن من أبرز تلك التحديات “توغل أصحاب العمال وتسريحهم للعمال بشكل جماعي تعسفي، إضافة إلى قلة الاجور، واستغلال العمال بالعمل اكثر من الوقت العمل الاصلي والقانوني
اما عوض فيرى انه لا توجد اجراءات عملية لتنفيذ نصوص قانون العمل لتوفير شروط العمل اللائق خاصة العاملين في القطاع غير المنظم والمؤسسات الصغيرة.
بذكر أن نقابيين ناشطين عماليين قاموا بإطلاق اللجنة التحضيرية لتأسيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة،كبديل للاتحاد الحالي.
ويصل عدد نقابات أصحاب العمل 84 ،ونقابات العمال 17 تمثل مليوني عامل، فيما تمنع المادة 97 من قانون العمل تشكيل أكثر من نقابة في ذات القطاع.
