المجالي كون موضوع الاستجواب المقدم منظورا امام القضاء ووفق النظام الداخلي لا يجوز مناقشة اي موضوع تنظره المحاكم .وكان النائب هميسات طالب خلال الجلسة بتحويل استجوابه المقدم الى طرح الثقة بالوزير المجالي لعدم الاكتفاء برده على موضوع الاستجواب المتعلق بالاجراءات الحكومية التي اتخذتها لتحصيل الحقوق المالية المترتبة لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون على الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني والمقدرة بعشرة ملايين دينار ولعدم التزام الشركة بالاتفاقية الموقعة ما بينها وبين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون .
وكان الوزير المجالي اكد خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة ان الحكومة ومن اجل تحصيل حقوقها المالية المترتبة لصالح مؤسسة الاذاعة والتلفزيون قامت في 17/2/2010 بتوجيه كتاب الى الشركة الاردنية المتحدة للبث التلفزيوني تطالبها بالمبالغ المستحقة عليها الا انها لم تستجيب . واضاف المجالي ان مؤسسة الاذاعة والتلفزيون قامت برفع دعوى قضائية على الشركة بتاريخ 27/3/2010 وطالبت بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة على الشركة .
وقال ان محكمة بداية عمان اصدرت قرارها بالحجز على اموال الشركة والدعوى التي اقامتها مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ما زالت منظورة امام محكمة بداية عمان وباعتبار ان القضية ما زالت تنظر امام القضاء فان الاجراءات الحكومية لتحصيل حقوق مؤسسة الاذاعة والتلفزيون متوقفة الان لحين صدور الحكم .
وبعد رد الوزير طالب نواب بوقف مناقشة الاستجواب على اعتبار ان القضية منظورة امام المحكمة .
وكانت الجلسة التي عقدها المجلس اليوم جلسة رقابية وتشريعية حيث استمع المجلس الى ردود الحكومة حول عدد من الاسئلة النيابية واقر فيها عددا من القوانين . وطالب نواب بداية الجلسة من رئاسة المجلس الطلب من الحكومة ان تلتزم بالنظام الداخلي لمجلس النواب بالرد على اسئلة النواب خلال ثمانية ايام حيث ان كثيرا من الاسئلة يمضي عليها شهورا عديدة ولا يصل الرد عليها من قبل الحكومة .
وفي هذا الاطار قال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي انه قام منذ اسبوعين بارسال قائمة بكافة الاسئلة النيابية التي لم يرد عليها الى الحكومة وطالبها بضرورة الرد عليها وفق النظام الداخلي .
واوضح ان الحكومة اذا لم تلتزم بالنظام الداخلي لمجلس النواب بخصوص موضوع الاسئلة النيابية فان المجلس يستطيع مؤاخذة الحكومة بالطريقة التي يريدها . وخلال الجلسة قرر النائب محمد المراعية تحويل سؤاله الموجة للحكومة حول فقدان مسدسات وطلقات نارية من مديرية الامن العام الى استجواب نظرا لعدم كفاية جواب الحكومة وفق ما اعلن خلال الجلسة .
كما قرر المجلس تحويل المذكرة النيابية المقدمة من واحد وثلاثين نائبا والمتضمن المطالبة باحالة ملف الجامعات الوهمية مثل ايلز العالمية وجامعة النيلين ومحاولات لفتح فرع الفاشر لوجود فساد واضح الى هيئة مكافحة الفساد والى لجنة التربية والثقافة والشباب .
ووافق المجلس على القانون المؤقت رقم 32 لسنة 2010 قانون السكك الحديدية وفق ما ورد الى النواب من مجلس الاعيان . ووافق المجلس على مشروع القانون المعدل لقانون صندوق الاسكان العسكري لسنة 2012 كما اقرته اللجنة الادارة النيابية .
بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة الى موعد لاحق.(بترا)