الإصلاح نيوز- يصادف يوم غد الثلاثاء العيد الخامس والستين لميلاد سمو الأمير الحسن بن طلال .وكان العام الماضي حافلا لسمّوه، إن على الصعيد الشخصي والعائلي، كحال العديد من الأردنيين، أو على المستوى الوطني والقومي والإنساني، خصوصا فيما يتعلق بالتطورات السياسية والإقليمية، وعلى رأسها الربيع العربي التي قلبت المفاهيم وغيّرت الأوضاع في العديد من الدول العربية وفي المنطقة ككل.
ففي 22 تموز 2011 عقد قران ابنه الوحيد سمو الأمير راشد بن الحسن على سمو الأميرة زينة راشد في احتفال حمل البهجة والسرور إلى قلب والديه الأمير الحسن والأميرة ثروت الحسن وسائر الأسرة الهاشمية.
كما أكد سموّه، في مقال كتبه بمناسبة إحتفالات الأردن بعيد ميلاد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في عيد ميلاده الخمسين يوم 30 كانون الثاني، أن الرسالة الهاشمية لم تكن يوما منغلقة أو متزمتة، بل حافظت القيادة والشعب على الدوام على انفتاحها وتقدّمها، بوقوف الأردنيين جميعاً صفاً واحداً متراصاً لإعلاء البنيانِ ومراكمة الإنجاز من خلال تعزيز الديمقراطية والدعوة السبّاقة إلى ميثاق عربي اجتماعي يؤطـر في عقد جديد العلاقة بين الحاكم والمحكوم.
فعلى المستوى الوطني لعب سمّوه دورا رئيسا، من خلال قنوات منتدى الفكر العربي في تقديم الآراء والافكار للجنة الملكية لتعديل الدستور، والتي أوصت بتعديل اثنتين وأربعين مادة من موادِ الدستور ناقشها مجلس الأمة وأقرّها ثم صادق عليها جلالته بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الستين لولادة الدستور الأردني الحديث، والذي شكّل طوال العقود الماضية قاعدة صلبة للبناءِ والنهوضِ بالوطن، بما يتضمنه من آليات تطوير حياة سياسية سِلمية وسليمة وديمقراطية لا تطغى فيها سلطة على أخرى وتحافظ على مبدأ فصلِ السلطات وتوازنها.
وفي هذا الإطار، دعم الأمير الحسن جهود جلالته الحثيثة وساهم من خلال إشرافه المباشر على عمل المؤسسات التي يترأسها في تعميق التنمية المستدامة في الأردن وسعي جلالته الى تقليص الهوة بين العاصمة والمحافظات وتشجيع المبادرات الهادفة إلى خلق فرص تنمية وعمل في المناطق خارج العاصمة.
كما اثنى على النهج الذي يقوده جلالته لاستبدالِ الريعية بالإنتاجية، من خلالِ زيادة إنتاجية الدولة واجتثاث آفة الفساد عبر بناء منظومة نزاهة وطنية شاملة على درب تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، والتأسيس لثقافة توازن بين الحقوق والواجبات، حيث يكمن المعنى الحقيقي للمواطنة في الأردن، الذي يؤمن أبناؤه بأن حريةَ الفرد فيه تنتهي عندما تبدأ حقوق الآخرين.
ودعا سموّه إلى أن يكون للتعليم والتربية والتوعية دور محوري في بناء أسس المواطنة الحقّة وتشييد أركان المجتمع الحديث، مما يتطلب الاستثمار في رأس المال الإنساني وبناء عقلية منفتحة تحترم الرأي الآخر وتتواصل في ذات الوقت مع الجامعات والمؤسسات العلمية والجهات الداعمة للبحث والعلم.
كما يؤكد بإستمرار ضرورة تفعيل العلاقة التشاركية بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم، خصوصاً في مجال التكنولوجيا، بهدف تحقيق المواءمة والتوافق بين احتياجات الطرفين.
ويؤمن سموّه أن ضعف الجامعات وتكلس العملية التربوية في عالمنا العربي يساهم في تفاقم العنف المجتمعي، حيث إن التعليم عندنا يقتصر على الحفظ والتلقين ولا يركز على التوعية في التعامل مع القضايا اليومية التي يعيشها الأطفال والشباب.