لا استطيع تبرئة بعض العاملين في الاعلام من شبهة الحرص على جر العداوة والبغضاء تجاه دور الاعلام وابقائه في دائرة الاتهام والتشكيك .ذلك ان ثمة خيطا رفيعا يصعب تبين سواده من بياضه بين حرية التعبير وحرية التشهير التي غابت الفواصل بينها في ظل اللحظة الملتبسة التي تعيشها الامة العربية بسبب تداعيات الربيع العربي وما شهده من ثورة احتجاجات اجتاحت الدول العربية بما فيها الأردن .
وان كانت هذه الاحتجاجات على اختلاف مقاصدها ومراميها قد ضاعفت من جرعة الجرأة لدى وسائل الاعلام المحلية الاردنية في التعاطي مع الشأن العام الا انها اخذت بطريقها الكثير من الاعتبارات الاخلاقية التي تحكم عمل هذه الوسائل وتؤطره.
لقد ساهمت هذه الاحتجاجات في زحزحة الكثير من الخطوط الحمراء من مكانها ومكنت وسائل الاعلام من رسم خرائط جديدة لمساحات الحرية والتعبير لم تكن متاحة لها في وقت سابق في تناول الشأن العام والقضايا التي تشغل المواطنين فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان وقضايا الفساد المالي والاداري والمساهمة الفاعلة في تعزيز دور المجتمع المدني وتحسين ادائه الا ان مايستحق التدقيق هو خروج بعض وسائل الاعلام عن مهمة نقل الخبر الى التحريض على تبنيه وانتقالها من مربع الوظيفة المهنية الى الوظيفة السياسية وقد برز ذلك جليا من خلال حملات التحريض المباشرة ضد بعض الشخصيات والتركيز على اغتيال الشخصيات استنادا الى شائعات وهمهمات المجالس العامة دون التدقيق او الاستقصاء عن صحتها وهو الامر الذي اعطى مبررا لتكوين انطباعات سلبية ضد بعض وسائل الاعلام واستغلالها للمواقف المسبقة للجماهير وتعبئتها وتحشيدها .
وقد اعماها ذلك عن تمثل ابسط الاساسيات المهنية مثل احترام مبدأ الظهور المتكافئ لمختلف التيارات وغياب البحث والمعاينة الحسية والبعد عن الوقائع و الاثباتات الحية وتركز الرأي الشخصي والتداخل بين الاعلان والاعلام .
الامر الذي يستوجب معه الاعتراف بان حرية التعبير في وسائل الاعلام المحلية قد امطرتها غيوم الربيع العربي واستفادت منها ولكنها بنفس الوقت لم تصل الى مستوى النضج الذي يؤهلها للقيام بدور فاعل ومؤثر فظلت مسكونة بحالة من الحيرة والتبعية والتشتت وضمور الانتاج وشح الابداع والارتهان لاعتبارات اعلانية وتكتلات شللية .
فالمتابع للمشهد الاعلاني لا يجد صعوبة في اكتشاف مدى تراجع نسبة الصدقية في بعض المنابر الاعلامية التي لا تتورع عن اطلاق العنان لتوصيفات نقدية جارحة لا تتعلق بالسياسات والرؤى بل توجه نحو اشخاص او جهات بعينها كما انها لا تتورع عن كيل التهم لكل من يحمل رايا مغايرا وكأن الحقيقة اصبحت ملكا لها وحدها ووحدها فقط .
فلقد تحولت بعض وسائل الاعلام الى القاضي والجلاد في نفس الوقت بين من تغطيهم كموضوعات وبين من تتحدث اليهم كقراء .
دور الصحافة يتجاوز التحريض على سجن فلان بدعوى انه نهب اراضي الاردن وسجن علان لانه مزق النسيج الاجتماعي للبلد او سحب جنسيته علنتان لانه غرد خارج سرب القطيع ولسنا هنا في معرض التنطير للدور الذي يجب ان تلعبه وسائل الاعلام في لعبة التغيير والتطور الاجتماعي فهي معروفة للجميع .
لقد اعطيت الصحافة ضمانات دستورية ضد الكثير من انواع التنظيم الرسمي الشائعة في ميادين اخرى لانها تتمتع بثقة خاصة في المجتمع ويجب ان تبقى الوسيلة التي يعرف من خلالها الشعب ما يدور حوله .
ولكن ان تغمس هذه الوسائل في معادلات تسويقية بهدف وحيد يتمثل في الحصول على اكبر عدد من القراء باي وسيلة فانها حينئذ تفقد كل مبررات امتيازاتها .
الغطرسة الاعلامية التي تتيح لاصحابها ان يقولوا كل ما يريدون وينشروا كل ما يريدون وتنتهك الخصوصية وتوزع الاتهامات وتقتل بالابرياء وتنال من استقلالية القضاء وتتطاول على المحرمات فانها تنفي عن نفسها صفة “الرسالة” المقدسة للعمل الاعلامي .
لان هذه الازدواجية في التفكير لن تصمد طويلا ولن يقبلها الجمهور باي شكل من الاشكال وسيفقد ثقته بها .. وسنخرج من دائرة التأثير .
لا يمكن للصحافة ان تظل مستثناة من الالتزامات الاخلاقية تجاه المجتمع والا فانها ستوسع حولها دائرة الاستعداء وعندها ستتحول الصحافة لهدف يصبح معه الكل خاسرون .
وللحديث بقية .