الإصلاح نيوز- يرفض الجانب العراقي دفع مستحقات مالية مترتبة عليه كبدل استضافة الأردن لطائراته إبان حرب الخليج الثانية عام 1991، وذلك بسبب تعرض أجزاء كثيرة من تلك الطائرات للسرقة.وقالت مصادر عليمة إن أجزاء عدة من الطائرات العراقية كانت عرضة للسرقة، مشيرة إلى وفدا فنيا عراقيا قام بمعاينتها قبل أكثر من عام، وتفاجأ بأن أجزاء كثيرة من الطائرات قد تعرضت للسرقة، الأمر الذي حال دون التوصل إلى اتفاق مع الجانب العراقي حول الأرضية الواجب دفعها مقابل وقوف تلك الطائرات في مدرج المطار، أو حتى شحنها إلى العراق وإخلائها من المطار.
وتطالب الحكومة بصرف 1.2 مليون دينار عن كل عام جثمت فيه تلك الطائرات على مدرج المطار.
وتعد قضية الطائرات العراقية من بين العديد من القضايا العالقة بين الجانبين، حيث يطالب التجار الأردنيين بمستحقات مالية مترتبة على الجانب العراقي تناهز 450 مليون دينار عن عقود صدرت رسمية أبرموها مع النظام العراقي السابق قبل الحرب، في حين تقول الحكومة العراقية أن الأردن لم يدفع مستحقات النفط العراقية والتي تقدر بنحو 300 مليون دينار عن ست شهور آخر شهرين من عام 2002 وأول أربع شهور من عام 2003 قبيل احتلال العراق وسقوط نظام صدام حسين.
وأكدت مصادر أن البنك المركزي تحفظ على أموال النفط العراقية في حساب خاص تحت قانون أصدره مجلس الوزراء حينها، ويرفض الإفصاح عنها. (السبيل)