بدأ تجار المملكة عند الساعة العاشرة من صباح الأحد الإضراب الجزئي والذي سيتواصل حتى الساعة الواحدة احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين، حيث اغلق التجار محالهم التجارية، وعلقوا عليها شعارات تنتقد القانون.
وبالتزامن مع الإضراب ينفذ التجار اعتصامات في مختلف المحافظات فيما يعتصم تجار أمام مجلس النواب بناء على قرار من غرفة تجارة الأردن، للمطالبة بتعديل المادتين الخامسة والسابعة من قانون المالكين والمستأجرين المتعلقتين بأجر المثل واحتساب الزيادة بنسب مئوية عادلة للطرفين، وبحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة دون مدة زمنية.
ولم يشمل الإضراب المخابز.
