مستشفى الجامعة
الإصلاح نيوز- طالبت لجنة أطباء وزارة الصحة في نقابة الاطباء إدارة مستشفى الجامعة الأردنية بالموافقة على التدقيق المالي من قبل وزارة الصحة في كافة مطالبات إدارة المستشفى من صندوق التأمين الصحي (الحكومي) والإعفاءات التي تغطيها خزينة الدولة وبآلية التدقيق التي تحددها الوزارة.
وطالبت في بيان لها امس بوقف ما اسمته كافة اوجه استغلال إدارة مستشفى الجامعة الاردنية لوزارة الصحة ومقدراتها معتبرة أنها تساهم في عرقلة نهوض القطاع الصحي.
وقالت أن عدم الموافقة على التدقيق يضر بالقطاع الصحي بشكل عام ويستنزف قدرات وزارة الصحة المالية وبشكل كبير.
كما اكدت اللجنة على ضرورة تطوير القدرات الفنية التخصصية لدى الكادر الطبي وتوفير التجهيزات الطبية التشخيصية والعلاجية والمخبرية التي يتسبب استمرار عدم توفرها بتحويل الحالات المرضية إلى القطاعات الأخرى واستنزاف موجودات صندوق التأمين الصحي.
واعتبرت إن ما يجري من استغلال لوزارة الصحة ومقدراتها من قبل إدارة مستشفى الجامعة الأردنية وبأسماء ومسميات مختلفة يعني أنها تغولت على مقدرات وزارة الصحة التي توفر الرعاية الصحية العلاجية لقرابة أربعة ملايين مواطن أردني جلهم من محدودي الدخل والعمال والفقراء”.
واشارت الى أن إدارة المستشفى تقوم بعملية “استقواء مرفوضة ومن خلال الصوت العالي ورفض التدقيق في مطالبات الإجراءات العلاجية التي يغطيها صندوق التأمين الصحي (الحكومي) بحجج غير مقنعه”.
واوضحت أن سياسات إدارة مستشفى الجامعة الأردنية تجاه وزارة الصحة تتسبب بوقوع الإجحاف والظلم على الأطباء والكوادر الطبية العاملة في وزارة الصحة وتساهم في عرقلة نهوض القطاع الصحي العام، وتعطل تطويره كمقدم نوعي للخدمات الصحية للغالبية الساحقة من المواطنين.