الاصلاح نيوز- ارتفع الرقم القياسي العام لاسعار الاسهم في بورصة عمان خلال تداولات الاسبوع المنصرم بمقدار 7ر0 نقطة كما ارتفع حجم التداول اليومي بنسبة 4ر2 بالمئة.وبحسب البيانات الاسبوعية للبورصة فقد ارتفع الرقم القياسي العام لاسعار الاسهم لاغلاق هذا الاسبوع الى 8ر1992 نقطة مقارنة مع 1ر1992 نقطة للاسبوع السابق بارتفاع نسبته 03ر0 بالمئة.
وعلى الصعيد القطاعي فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 81ر0 بالمئة وانخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 43ر0 بالمئة وانخفض لقطاع الخدمات بنسبة 14ر1 بالمئة
وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال فترة المقارنة ومدتها خمسة ايام حوالي 2ر12 مليون دينار مقارنة مع 9ر11 مليون دينار للاسبوع السابق وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر2 بالمئة وبلغ حجم التداول الاجمالي لهذا الاسبوع حوالي 61 مليون دينار مقارنة مع 6ر59 مليون دينار للاسبوع السابق.
اما عدد الاسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال هذا الاسبوع فقد بلغ 7ر81 مليون سهم نفذت من خلال 26588 عقدا.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول فقد احتل القطاع المالي المرتبة الاولى بنسبة 2ر59 بالمئة من حجم التداول الاجمالي وجاء في المرتبـة الثانيـة قطاع الصناعة بنسبـة 8ر26 بالمئة واخيرا قطاع الخدمات بنسبة 14 بالمئة..
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق للشركات المتداولة اسهمها لهذا الاسبوع والبالغ عددها 183 شركة مع اغلاقاتها السابقة فقد تبين بان 71 شركة قد اظهرت ارتفاعا في اسعار اسهمها بينما انخفضت اسعار اسهم 68 شركة.
وبالنسبة للشركات الخمس الاكثر ارتفاعا في اسعار اسهمها خلال هذا الاسبوع فهي الشرق العربي للاستثمارات العقارية والعالمية للوساطة والاسواق المالية ومجمع الضليل الصناعي العقاري ومصانع الخزف الاردنية والتامين الوطنية.
اما الشركات الخمس الاكثر انخفاضا في اسعار اسهمها فهي المجموعة العربية الاوروبية للتامين والجميل للاستثمارات العامة والمركز العربي للصناعات الدوائية وداركم اللاستثمار ونوبار للتجارة والاستثمار.
وكانت الهيئة لبورصة عمان قد عقدت امس اجتماعا انتخبت خلاله مجلس ادارة جديد واقرت التقرير السنوي الذي اظهر ان عدد الشركات المدرجة في البورصة بلغ247 شركة بنهاية2011 مقابل277 شركة مدرجة بنهاية2010.
واشار التقرير الى انخفاض رؤوس اموال الشركات المدرجة الى95ر6 مليار دينار/ سهم بنهاية عام2011 حيث جاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة لالغاء32 شركة خلال العام الماضي وذلك بعد تعديل تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان.
وبين التقرير السنوي ان الاقتصاد الاردني استطاع تحقيق نمو ايجابي رغم تاثيرات الازمات المالية العالمية والاقليمية مشيرا الى ان التقديرات الاولية بينت ان الناتج المحلي الاجمالي قد نما لنهاية الربع الثالث من بنسبة4ر2 بالمئة بالاسعار الثابتة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام2010.
واوضح التقرير ان معظم البورصات العربية تراجع اداؤها خلال عام2011 متاثرة بالاوضاع السياسية والاقتصادية التي عصفت ببعض البلدان العربية.