الإصلاح نيوز- دعت نقابة المهندسين المكاتب الهندسية وكافة المهندسين المتضررين من قانون المالكين والمستأجرين للمشاركة في الاعتصام الذي ينفذ بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن يوم الأحد القادم امام مجلس النواب من الساعة التاسعة وحتى الواحدة ظهراً وذلك احتجاجا على القانون وسعياً لتعديل عدد من البنود الظالمة فيه.نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات أشار إلى أن نقابة المهندسين تشارك كافة القطاعات الوطنية التجارية والصناعية والمهنية احتجاجها على هذا القانون الذي يضر شريجة كبيرة من منتسبي النقابة وأبناء الوطن.
واشار عبيدات إلى ان اصحاب المكاتب والشركات الهندسية احدى الشرائح المتضررة من القانون حيث قفزت مطالب المالكين لمكاتبهم المستأجرة الى ارقام قياسية.
وطالب عبيدات مجلس النواب بسرعة اعادة النظر بالقانون لتجنب النتائج المدمرة والسلبية لقانون المالكين والمستأجرين على القطاعات الانتاجية والشرائح المهنية، بحيث يوقف العمل بالبند (5) المتعلق باجر المثل وتحديد بدل الايجار حسب النسب المئوية وبشكل متدرج وذلك حماية للاقتصاد الوطني من الشلل والافقار.
عبيدات اكد ان القانون سيؤدي الى خلق ازمة اجتماعية وحالة من الاحتقان بين مكونات المجتمع بدلا من التعاون والشراكة والتفاهم مشدداً على أن القانون وفي حال تطبيقه كما هو دون تعديل سيدمر قدرات المستاجرين ويعسف باستقرارهم ويجعلهم عرضة لتقلبات اسعار العقار.
ولفت عبيدات إلى أن النقابة كانت قد حذرت في وقت سابق من ان القانون اصبح سلاحا مسلطا بيد المالك على حساب المستأجر وجاء تطبيقه في وقت متزامن مع حالة ركود اقتصادي، وان تداعياته ستطال مختلف الشرائح الاجتماعية الاردنية في طليعتها المستهلك الذي سيتحمل تبعات ارتفاع الايجار باضافة الزيادة على اسعار السلع والخدمات الامر الذي سينعكس بمجمله على العملية الاقتصادية بمزيد من الجمود والركود.