تجري محاولات مكثفة، للضغط على نائب المراقب العام للجماعة الدكتور عبد الحميد القضاه لثنيه عن قراره الرافض لمنصب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين.
وكان القضاه وضع شروطا لامكانية العدول عن قرار رفضه وفق ما اكدت مصادر اخوانية ومن ابرزها ان يتم منح المرأة 5 مقاعد في الشورى وان يتم فصل الحزب مباشرة عن الجماعة وان لا تتدخل الجماعة في الشان السياسي وان تعود الى حاضنتها الدعوية والاجتماعية.
وقدم القضاه بحسب ما كشفت المصادر اسماء بديلة عنه لمنصب المراقب العام للجماعة ومنها المراقب العام السابق سالم الفلاحات ورئيس الدائرة السياسة للجماعة د. ارحيل غرايبة الى جانب الابقاء على المراقب العام الحالي د. همام سعيد على ان يتم التوافق معه حول بعض القضايا الادارية.
ولدى العودة للقضاة لسؤاله حول هذه التطورات فضل عدم التعليق.
ولم يعلن من جهته تيار الصقور موقفه النهائي من شخصية المراقب العام المقبل للجماعة وسط اجرائه مشاورات مكثفة بهذا الشان وان كان مرشحه الذي يتمسك به هو المراقب الحالي الدكتور سعيد على ان يتضح موقفه الايام القليلة المقبلة بعد ان تستمع قياداته لرد من القضاة.
وفي المقابل نوهت المصادر الى ان الجماعة تخشى عودة الخلافات الداخلية في صفوفها في حال استمرار القضاة على قراره برفض تسلم منصب المراقب العام وطرح اسماء لمنصب المراقب غير مجمع عليها.
وتجدر الاشارة الى ان الاخوان حاولوا خلال الايام الماضية حسب ما كشفت المصادر الوصول لحالة من التوافق قبل الاجتماع الاول لمجلس الشورى من خلال التقدم بقائمة توافقية للمكتب التنفيذي تشكلت من : عبدالحميد القضاة مراقبا عاما, جميل ابو بكر نائبا للمراقب العام, زكي بني ارشيد, فرج شلهوب, ارحيل غرايبة, خالد حسنين, جميل دهيسات , عاطف الجولاني وسعادة سعادات إلا ان اعتذار القضاة لقبول الموقع أعاد الامور للمربع الاول لمحاولة البحث عن توافق جديد.
ومن المنتظر ان يعقد مجلس شورى الجماعة الجديد وفق ما اكد الناطق باسم الاخوان جميل ابو بكر في تصريح سابق ل¯”العرب اليوم” اولى جلساته هذا الشهر لاختيار مراقب عام واعضاء المكتب التنفيذي لقيادة الجماعة للسنوات الاربع المقبلة.
ورجحت بعض القيادات الاخوانية ان تستمر المشاورات الاخوانية حول شخصية المراقب العام للجماعة الى مطلع الشهر المقبل.
وكان المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين قد اعلن عن مصادقته على نتائج شعب الاخوان واصفا انتخابات مجلس الشورى الحادي والعشرين التي جرت في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي حسب أنظمة وتعليمات الجماعة الداخلية بأنها هادئة وخيمت عليها أجواء من التفاهم والسلاسة والشورى وشملت مختلف المناطق والشعب.
ولم تحسم الجماعة موقفها النهائي من الانتخابات البلدية المقبلة مشاركة ام مقاطعة بينما تذهب المؤشرات الى حسمها هذا الملف بعد انتهائها من انتخاباتها الداخلية التي ستتضح نهاية هذا الشهر.
وأشارت مصادر داخل الجماعة الى شان البيت الاخواني يقوم حاليا بدراسة الموقف من الانتخابات البلدية المقبلة المتوقع اجراؤها خلال النصف الثاني من هذا العام.
وكان رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين د.رحيل الغرايبة قد اكد في تصيرح نشره موقع الجماعة الالكتروني امس الاول ان قانون البلديات المعدّل قيد الدراسة في أطر الحركة الاسلامية تمهيداً لاتخاذ قرار بالمشاركة في الانتخابات او مقاطعتها واصفا القانون بالمتخلف ولا يناسب المرحلة الإصلاحية .
الا ان القرار النهائي وفق غرايبة بشأن المشاركة من عدمها سيخضع لعدد من المعايير من بينها طبيعة القانون ومجمل العملية الاصلاحية.
