قرر مجلس الوزراء دعم مزارعي البندورة بـ 360 الف دينار من المخصصات المرصودة في حساب صندوق المخاطر الزراعية بواقع 20 دينارا لكل طن يورد الى مصنع البندورة.
وجاء قرار تعويض مزارعي البندورة بناء على تنسيب وزير الزراعة احمد آل خطاب وعلى ضوء ذلك ترأس امين عام الوزارة د.راضي الطراونة امس اجتماعاً موسعاً لحل مشكلة البندورة والتغلب على الاختناقات التسويقية في محصول البندورة بحضور ممثلي عن اتحاد المزارعين وشركات تصنيع البندورة ومدير صندوق المخاطر الزراعية وعدد من المعنين في الوزارة لمناقشة السبل الكفيلة للتغلب على فائض الانتاج والحلول المقترحة لذلك.
واكد الطراونة اهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لدعم مزارعي البندورة من خلال تنظيم عملية الانتاج وتوفير مظلة تعاقدية مع الشركات المعنية شريطة الالتزام من اتحاد المزارعين بتوفير الكميات والالتزام بالمواصفات الخاصة بالبندورة التصنيعية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة متوسطة المدى من خلال حصر الكميات المزروعة والتأكيد على مبدأ التعاقدية في التوريد للمصنع ومساهمة الحكومة بواقع 20 دينارا للطن الواحد يورد للمصنع تدفع للمزارع لتحسين ايراداته اما بالنسبة للمدى الطويل يحب وضع خطة لغايات تنظيم الانتاج من خلال تحديد المساحات والنوعيات المزروعة والالتزام بالمواصفات المطلوبة من قبل المصانع والشروط التعاقدية وللتسهيل على مزارعي البندورة تم الاتفاق على تحديد مركز سوق العارضة دير علا لغايات استلام الانتاج لتسليمه للمصنع.
وفي نهاية الاجتماع عرض اصحاب مصانع تصنيع البندوة المشاكل التي تواجههم والسبل الكفيلة بحلها مثل الاسعار التنافسية.
يشار الى ان التصدير اليومي يقدر بحوالي 1600 طن بندورة الى مختلف دول العالم بما فيها السوق السعودية التي تم فتحها حديثاً والكميات التي يتم تصديرها للسعودية في تزايد مضطرد حيث تقدر يومياً بحوالي 300 طن حاليا.
اما الاستهلاك المحلي فيقدر بحوالي 500 طن والفائض حالياً حوالي 300 طن يمكن توريدها للمصانع باسعار مدعومة.
