قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء عون الخصاونه تعليق العمل بقراره السابق المتعلق بتعديل التعرفة الكهربائية التي بدىء العمل بها اعتبارا من الاول من شباط الماضي.
كما قرر المجلس ترصيد المبالغ الاضافية التي استحقت على المشتركين بموجب تطبيق التعرفة الكهربائية ليتم خصمها من فواتير الاشهر القادمة على ان تتم دراسة اليات جديدة للتعرفة الكهربائية لعرضها على مجلس الوزراء بعد اجراء تمرينات عملية للتاكد من انها مطابقة للاهداف التي سيتم اعتمادها في التعرفة الجديدة على ان يتم تطبيق التعرفة الجديدة اعتبارا من مطلع ايار القادم.
وياتي قرار مجلس الوزراء لتحقيق العدالة بين شرائح المستهلكين ولمراعاة خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية التي لها انعكاس غير مباشر على المواطنين.
يذكر انه تم على مدار الاسبوع الماضي عقد سلسلة اجتماعات مكثفة للوزراء المعنيين ومدراء المؤسسات والشركات المعنية بقطاع الكهرباء ومع لجنة الطاقة في مجلس النواب حيث تمت دراسة الاثر المباشر والاثار غير المباشرة على المواطنين وعلى القطاعات الانتاجية والخدمية, وتبين للحكومة ان تطبيق التعرفة من ناحية اصدار الفواتير كانت سليمة, الا ان المنهجية التي اعتمدت في التعرفة الكهربائية الجديدة قد اعتمدت على نسب الاستهلاك للمشتركين على مدار العام كمعدل متوسط, دون مراعاة التفاوت في الاستهلاك خلال اشهر السنة, وخاصة اشهر الشتاء التي يرتفع فيها استهلاك الكهرباء لغايات التدفئة بسبب انخفاض اسعارها نتيجة للدعم الحكومي لها, كما ان المنهجية لم تراع خصوصية بعض القطاعات الخدمية والانتاجية, وآثارها غير المباشرة على المواطنين.
كما قرر مجلس الوزراء اعفاء المزارعين من فوائد القروض المستحقة عليهم لمؤسسة الاقراض الزراعي لمدة سنة وبقيمة اجمالية تبلغ 7 ملايين و 100 الف دينار .
