قررت هيئة تنظيم النقل البري وقف العمل بجميع التصاريح الممنوحة لأصحاب المركبات العمومية المخالفة والعاملة على خط عمان/اربد في مجمع عمان الجديد بمحافظة اربد وذلك بسبب امتناعهم عن تقديم الخدمة للمواطنين للعمل على هذا الخط.
وقال مدير عام الهيئة المهندس جميل مجاهد في بيان صحفي الثلاثاء بان التصاريح قد منحت من اجل خدمة الركاب بالنقل العام مشدداً بان الهيئة لن تتهاون مع أي مشغل لمركبة عمومية لا تعمل على تقديم هذه الخدمة للمواطنين.
و استنكر الاعتداء الذي تعرض له احد موظفيها والعامل كمراقب ميداني في مجمع عمان الجديد في محافظة اربد من قبل احد مشغلي الحافلات المتوسطة العاملة على خط عمان/اربد واستنكر وشجب مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة تجاه موظف حكومي يقوم بواجبه لخدمة نقل المواطنين والتهجم عليه خلال ممارسته لمهام عمله وضربه وذلك بسبب مطالبته من قبل مراقب الهيئة الالتزام بنظام الدور في المجمع.
ومن جانب اخر ادان مدير الهيئة السلوكيات السلبية لبعض مشغلي ومالكي الحافلات المتوسطة والعاملة على خط عمان/اربد مؤخرا وذلك نتيجة المشاجرات والمشادات الكلامية بين اصحاب الحافلات والحافلات في مجمع عمان الجديد مما استدعى الامر لتدخل الاجهزة الامنية المختصة لفض الاشتباكات بين الطرفين. مؤكدا بان كافة القرارات الصادرة عن الهيئة هي تنظيمية وتهدف لخدمة المواطنين بتامين وسائط نقل عام لهم مؤكدا بان قرار مجلس ادارة الهيئة المتعلق بتنظيم عمل الحافلات والحافلات المتوسطة على خط عمان/اربد هو تنظيم لعمل هؤلاء المشغلين وقد جاء لتحقيق العدالة للطرفين.
واكد مجاهد التزام الهيئة بتنفيذ قرار محكمة العدل العليا رقم (51) عام 2007 منذ صدوره وان الية عمل نظام الدور لا تتعارض مطلقا مع قرار المحكمة كون الهيئة هي الجهة المختصة ضمن مناطق اختصاصها وصلاحياتها ووفقاً لمهامها بتنظيم مرافق النقل البري في المملكة وخدماته والرقابة عليها وبالشكل الذي يصب في تحقيق المصلحة العامة للجميع. علماً بان جمالي اعداد المركبات العاملة على خط عمان/ اربد ييلغ 143 مركبة عمومية موزعة ما بين 66 سيارة ركوب صغيرة (سرفيس) و 16 حافة متوسطة و29 حافلة كبيرة بالإضافة للحافلات العائدة لشركات النقل المنتظم والعاملة ايضا على نفس الخط.
