- الشقران للخصاونة: لماذا يتجنب دولة القاضي القضاء
- الحناقطة: جميع إيرادات قطاع التعدين في المملكة للخزينة تبلغ 61 مليون دينار فقط
- النائب زريقات: تم منح شركة الفوسفات ميناء في العقبة دون مقابل
أعلن 33 نائبا في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب الثلاثاء عن تشكيل تجمع نيابي من اجل الاصلاح ليتم طي خيار الاستقالة التي لوحوا فيها على خلفية تصويت المجلس على قضية الفوسفات.
وتلا النائب محمد زريقات بيان التجمع ،مؤكدا فيه على وجود قوى الشد العكسي في مجلس النواب، مستذكرا تصويت النواب على المادة 23 من قانون مكافحة الفساد والتراجع عن بعض التعديلات الدستورية والتصويت على قضية الفوسفات وجميعها بحجة “تعليمات من فوق ومن القصر”.
وبدا إحراج الائتلاف واضحا عندما تم توجيه أكثر من سؤال صحفي عن رؤية الائتلاف لعملية الاصلاح برمتها، بعيدا عن قضية الفوسفات.
من جانبه، اكد رئيس لجنة التحقيق النائب أحمد الشقران قناعة الائتلاف بان الحكومة قادرة على ،إبطال اتفاقية الفوسفات، قائلاً: “لماذا يتجنب دولة القاضي عون القضاء”.
وأكد الائتلاف في أكثر من مناسبة على عدم نهاية ملف الفوسفات، مصرين على إحالته إلى النائب العام، واعتبر الائتلاف أن التراجع عن مقترح الاستقالة ياتي في إطار مصلحة الوطن وما ينتظره من تشريعات إصلاحية بالغة الاهمية كقانون الانتخاب.
وكشف عضو اللجنة المالية النائب عبد الرحمن الحناقطة عن إيرادات قطاع التعدين لخزينة الدولة، مبينا أن قيمتها تبلغ (61) مليون دينار فقط في الموازنة.
وزاد النائب محمد زريقات خلال المؤتمر بأن شركة الفوسفات منحت ميناء جديدا في العقبة وبواجهة بحرية دون أية شروط وبدون رسوم مناولة.
كما عبر النائب عبد الجليل سليمات عن خشيته من أن يكمن دور مجلس النواب بتبيض ملفات الفساد ” اذا كان عمل المجلس منح صكوك براءة للمتهمين فلا داع لبقاء هذا المجلس”.
ونفى الائتلاف أن يكون بديلا عن الكتل النيابية المشكلة، ولكن مهمته الرئيسية تاتي في القضايا المفصلية.
