- البرماوي: ارتفاع أسعار الدجاج المجمد المستورد واستقرار المحلي
- المستشفيات الخاصة تهدد برفع أسعارها بنسبة 15% والمحال التجارية 10%
تراجع مستوى المظاهرات شجع الحكومة على الإسراع برفع أسعار الكهرباء”. هذا ما يعتقده ربّ الاسرة عادل أبو سويلم.
أبو سويلم يقول وهو يلوح بفاتورة كهرباء تجاوزت الخمسين دينارا, بينما دخله الشهري لا يتعدى الخمسمائة دينار: “اجا اليوم اللي يشحد فيه الموظف الخبز”.
لا يوجد في منزل ابو سويلم أجهزة كهربائية كمالية ويقول ل¯ “مضمون جديد”: حتى لو اعتبرنا المكيف من الكماليات فهو غير موجود في المنزل, ولا مدفأة كهرباء. كل ما هناك جهازي تلفزيون ومثلهما حاسوب, وثلاجة وغسالة.
لقد أثار اتخاذ الحكومة سلسلة من الإجراءات الاقتصادية غير الشعبية الشهر الماضي, جدلا متزايدا, ووضع علامات استفهام حول مغزى هذه الإجراءات ودلالتها وتوقيتها.
أما بخصوص المواطن ابو سويلم فعلى المناطق الحارة في المملكة الاستعداد لفصل من لهيب, فلن يكون بمقدور الشريحة الاوسع من المواطنين بعد الآن استخدام المكيفات والأدوات الكهربائية الأخرى ليس بسبب رفع فاتورة الكهرباء او اجراءات الحكومة الالتفافية عليها, بل بسبب جملة من التخبطات التي لا يجد ابو سويلم تفسيرا لها سوى ان الحكومة اغراها الهدوء النسبي لربيع الشارع.
اجراءات الحكومة كانت حافلة بالمفاجآت منها رفع أجور النقل على المواطنين بنسبة 6%, والسماح لشركات الكهرباء بزيادة أسعارها.
تحاول الحكومة إنقاذ الموازنة وتخفيف خسائر شركات الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري التي بلغت 1.4 مليار دولار العام الماضي, عبر رفع أسعار الكهرباء.
لكن مواطنا مرهقا بالفواتير والاعباء لن يفهم ذلك, وليس مطلوبا منه ان يفهم. هي ببساطة اجراءات ستترك تداعيات واسعة على المواطنين بعد إعلان قطاعات اقتصادية عديدة رفع أسعارها لمواجهة القرار الحكومي, وسط انتقادات شعبية وسياسية متعددة للقرار, الذي يتزامن مع استمرار الغضب والاحتجاج لدى قطاعات عديدة من برنامج إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين والموظفين.
يقول الخبير الاقتصادي يوسف منصور إن الحكومة ارتكبت سلسلة أخطاء عندما سمحت برفع أسعار الكهرباء للسيطرة على المديونية المرتفعة, حتى وإن عادت عن الرفع.
ويضيف, جاء قرار الرفع محصلة عملية حسابية اعتمدت متوسط إنفاق الأسرة للكهرباء على مدى سنة, وقامت بقسمة هذا التوسط على 12 شهرا وهذه من حيث المبدأ عملية حسابية خاطئة لأنها لم تراع طبيعة الصرف لدى المواطنين.
وأوضح أن الفاتورة الشهرية للمواطن تختلف من شهر الى آخر, فمثلا في فصل الصيف نجد أن استخدام الكهرباء يختلف عن فصل الشتاء حتى خلال شهور الفصل الواحد نلاحظ اختلافا في استهلاك الكهرباء وإن معاملة جميع الشرائح وفق هذه العملية الحسابية فيه ظلم كبير, إضافة الى أن 92% من المواطنين لن يشعروا بهذا الرفع كما تقول الحكومة فهذا فيه تضليل كبير.
وأكد الخبير منصور أن ثمة شرائح كان استهلاكها يقل عن (600 ك) – الحكومة قالت أنها لن تتضرر – وقد طالها الرفع بشكل كبير وهذا يعكس خطأ المعادلة المتوسطة عند رفع أسعار الكهرباء, فضلا أن أي عملية كهذه لم تراع الأثر على جيوب الفقر حيث تجاهلت الحكومة الفئات الفقيرة في هذه المعادلة الظالمة.
وقال المستشار الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي إن الوزارة تقوم يوميا بجولات ميدانية مكثفة على الأسواق لرصد أي تغير على أسعار السلع بعد رفع أسعار الكهرباء مؤكدا أن هناك نشرة إرشادية تصدر أسبوعيا توضح للمستهلك حقيقة الأسعار وما طرا من تغير عليها.
وأضاف البرماوي ان أسعار السلع في حالة استقرار باستثناء سعر مادة الدجاج المستورد حيث ارتفع سعره الأسبوع الماضي من 185 – 195 للكيلو الواحد, غير أن البرماوي لم يؤكد أن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع أسعار الكهرباء.
ويقول المواطن أحمد اربيحات أن أسعار الكهرباء كان كبيرا خلال الشهر الماضي بعد قرار الحكومة رفعها على نحو كبير مؤكدا أنه يمتلك عددا قليلا من الأدوات الكهربائية في البيت ومع هذا وصلت الفاتورة الشهرية الى مستوى 33 دينارا بعد أن كانت لا تتجاوز 10 دنانير.
وطالب اربيحات الحكومة أن تتراجع عن قرار رفع أسعار الكهرباء كونها تمس شريحة واسعة من المواطنين بصرف النظر عن المستوى المعيشي.
جولات ملكية
وتأتي جولات الملك عبد الله الثاني في عدد من الأسواق الاستهلاكية خلال الأسبوعين الماضيين مثل أسواق السلام التي يديرها الجيش والمؤسسة المدنية الى جانب لقائه رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات وتأكيد دعمه للقوانين التي تحمي المستهلك لتعكس اهتمام الملك بالأوضاع الاقتصادية للمواطنين, غير أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن
أية قرارات تخفف من وطأت الأحوال المعيشية الصعبة التي يرزخ تحتها المواطن.
وشهدت الأيام الماضية حملة واسعة دعا إليها ناشطون عبر مواقع “التواصل الاجتماعي” تحت شعار “صمتك يكلفك” سرعان ما انتقلت إلى الشارع ودعت الى العصيان المدني عبر مقاطعة دفع فواتير الكهرباء التي شهدت ارتفاعات وصلت إلى 100%, وتزامن هذا مع نية نواب طرح الثقة في وزير الطاقة في حال لم تتراجع الحكومة عن رفع أسعار الكهرباء الذي بات حديث الناس الأول في البلاد.
ويرى منصور أن كان من الأجدر بالحكومة أن تبادر الى رفع تدريجي لحل المشاكل الاقتصادية من هذا النوع وليس دفعة واحدة, مؤكدا ان ثمة أخطاء متراكمة منذ سنوات طوال تريد من الحكومة أن تحلها في يوم وليلة وهذه ظاهرة سالبة للقرارات الاقتصادية أي “صحوة مفاجئة”, مشيرا الى أن القطاع الخاص غير قادر على التعامل مع القرارات الحكومية المفاجئة.
ودعا الى إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة في سعر الكهرباء لقطاعات عديدة كالفنادق مثلا التي لم يرفع عليها على أساس انها قطاعات سياحة يجب مراعاتها في حين لا يهم أن ترفع الفاتورة على المستشفيات التي أعلنت أنها سترفع هي الأخرى أسعارها على المرضى متسائلا كيف لم تنتبه الحكومة لمثل هذه القرار, الى جانب صناعات حيوية تعتمد على الطاقة الكهربائية سترفع أسعارها الأمر الذي يطرح سؤال كبير عن قيمة التصريحات الحكومية من أن رف أسعار الكهرباء لن يؤثر على المواطنين.
ورغم مرور أكثر من أسبوعين على قرار رفع أسعار الكهرباء لم تحرك الحكومة ساكنا لجهة التراجع عن القرار حتى بعد أن أعلنت قطاعات اقتصادية عديدة عزمها رفع أسعار خدماتها مثل مستشفيات خاصة بنسبة 15%, ومولات تجارية ومحال السوبر ماركت بنسبة 10%, وتوالت إعلانات الرفع لتطال مناحي الحياة كافة في البلاد, وتأتي خطوة الحكومة هذه لتخفيف المديونية الكبيرة التي تحملتها بسبب خسائر شركات الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري التي بلغت 1.4 مليار دولار العام الماضي.
واتهم رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني الفريق الاقتصادي في الحكومة ب¯ “الفاشل” بسبب الأخطاء المتتالية لإنقاذ الموازنة وكان آخرها على – حد قوله – رفع اسعار الكهرباء الذي سيؤدي الى رفع عدد كبير من السلع.
وأوضح الدكتور الكسواني ل¯ “مضمون جديد” أن الأزمة التي حدثت بعد قرار رفع اسعار الكهرباء تعود الى أساس آخر وهو غياب الثقة بين المواطن والحكومة مؤكدا أن سلسلة من السلع الأساسية سترفع أسعارها من بينها اللحوم المجمدة والخضار والفواكه.
واستغرب الدكتور الكسواني طرح الفريق الاقتصادي طريقة رفع الأسعار حيث يعلن شيئا أمام الناس وينفذ شيئا آخر كما فعل في موضوع الكهرباء.
للاطلاع على تقارير مشروع: مضمون جديد
