المحاكم والمرفوعة على المزارعين من قبل المؤسسة وذلك ادراكا من الحكومة للظروف الصعبة التي يمر بها المزارع الاردني نتيجة للاختناقات التسويقية.واوعز رئيس الوزراء الى وزير الزراعة باجراء دراسة فورية وسريعة لامكانية اعفاء المزارعين من فوائد القروض المترتبة عليهم والتنسيب لمجلس الوزراء صاحب المرجعية بالغاء الفوائد لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الامكانات المالية المتاحة .
جاء حديث رئيس الوزراء هذا خلال لقائه في دار رئاسة الوزراء مساء اليوم الاثنين ممثلي القطاع الزراعي في وادي الاردن من مزارعين وتجار ومصدرين ووسطاء بحضور وزير الزراعة احمد ال خطاب والنائبين مجحم الصقور وطلال الفاعور .
واكد الخصاونه ان الحكومة لن تألو جهدا وستقوم ببذل كل الجهود الممكنة وستعمل ضمن ثلاثة مسارات لفتح الاسواق التصديرية للمنتجات الزراعية الاردنية في اسواق العراق وسوريا والسعودية التي سمحت باستيراد مادة البندورة من الاردن اثر اتصالات مكثفة اجراها الخصاونه مع السفير السعودي في عمان ومع سفارتنا في الرياض ومن خلالها مع وزير الزراعة السعودي .
واعرب رئيس الوزراء عن تقديره لموقف المملكة العربية السعودية الشقيقة بفتح المجال امام مادة البندورة الاردنية من دخول اسواقها بعد انقطاع طويل في خطوة يؤمل لها ان تشكل فاتحة لاستيراد كافة المنتجات الزراعية الاردنية.
واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستواصل جهودها مع الاشقاء العراقيين لفتح السوق العراقي امام المنتجات الزراعية الاردنية خاصة مواد البندورة والبطاطا والخيار لافتا بهذا الصدد الى ان مسالة تصدير الخضروات الاردنية الى السوق العراقية كانت تحتل اولوية على جدول زيارته التي كانت مقررة الى بغداد وتم تاجيلها بناء على طلب من الجانب العراقي لانشغالهم بالتحضير للقمة العربية المقبلة .
وبشان تصدير المنتجات الزراعية الى سوريا التي تسير بشكل جيد بحسب مصدري الخضار والفواكه اشار رئيس الوزراء الى ان الاردن كثف جهوده لضمان عدم تاثر اقتصادنا الوطني في حال فرض عقوبات اقتصادية على سوريا مثلما اكد على موقف الاردن بان لا تلحق هذه العقوبات اضرارا بالشعب السوري .
واكد رئيس الوزراء ان الزراعة تشكل احد الاعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني فضلا عن اهميتها الاجتماعية .
كما اعلن رئيس الوزراء ان الحكومة ستقدم قرضا بمبلغ مليون دينار كدعم لاتحاد مزارعي وادي الاردن مثلما اعلن عن اعفاء الاتحاد من مبلغ 97 الف دينار ثمن ارض مبنى الاتحاد .
واشار الخصاونه الى ان الحكومة ستدرس ايضا امكانية اعادة شراء مصنع البندورة في منطقة العارضة الذي كان يستوعب جزءا من محصول هذه المادة وتحسين اوضاع المزارعين .
كما اشار الى ان الحكومة ستبذل جهودها مع البنوك المحلية لدراسة امكانية منح المزارعين قروضا بفوائد مخفضة مثلما ستبذل جهودا مماثلة مع الملكية الاردنية لبحث امكانية تقديم اسعار تفضيلية للمزارعين لتصدير منتوجاتهم .
وكان النائبان مجحم الصقور وطلال الفاعور ورئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام وممثلو القطاع الزراعي في وادي الاردن عرضوا بالتفصيل ابرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي .
واكدوا اهمية تكثيف الاتصالات مع الدول الشقيقة لفتح باب التصدير للمنتجات الزراعية الاردنية وبخاصة السوق العراقية كما طالبوا بجدولة ديون المزارعين واعفاءهم من الفوائد المترتبة عليها.(بترا)