في خطوة تنظيمية قررت الحكومة الليبية دفع مستحقات المرضى الليبيين فقط الحاصلين على قرار تحويل من وزارة الصحة الليبية للعلاج في الاردن بدءا من الثامن عشر من الشهر الحالي على ان يغادروا المملكة فورانتهاء العلاج وان يتحمل كل من لا يحمل موافقة على علاجه من الوزارة تكاليف علاجه في المستشفيات حسب ما اكده رئيس لجنة متابعة اوضاع الجرحى والمرضى الليبيين الدكتور علي بن جليل .
وحول المرضى الموجودين في المملكة قبل هذا التاريخ اكد بن جليل لـ»الدستور» ان الحكومة الليبية ستدفع حتى التاريخ المذكور نفقة العلاج على ان يتحمل المريض التكاليف المتبقية من العلاج او الاقامة .
واوضح ان هذه الخطوة تنظيمية وتهدف الى فتح المجال امام مرضى اخرين للقدوم الى المملكة اضافة الى منح المستشفيات الاردنية فرصة من اجل تنظيم العمل لديها ومنع تأزم المستشفيات مرة اخرى، لافتا الى ان المستشفيات بلغت بهذه الاجراءات .
يشار الى ان الفاتورة الاجمالية التي تحملتها الحكومة الليبية الى الان على معالجة المرضى بلغت 900 مليون دولار موزعين في عدة دول مثل روسيا وتركيا وايطاليا والمانيا.
من جانب اخر اكدت جمعية المستشفيات الخاصة انه لم يصل الى الان دفعات اخرى مستحقة على الجانب الليبي.
