كتب: شفيق عبيدات/اصبحت تجارة بعض المواقع الالكترونية تجاره مربحة, بحيث يستطيع اي مواطن انشاء موقع صحافي الكتروني لتحقيق الاهداف واغراض بنفسه فضلا عن ابتزاز بعض الشخصيات والمؤسسات والشركات للحصول على تسديد فواتير مالية, خيالية او توقيع اتفاقيات سنوية مع هؤلاء الاشخاص او الشركات لدفع مبالغ طائلة لا تستحقها هذه المواقع وتحصل عليها دون وجه حق.
وقد اتاحت هذه المواقع الفرصة لأصحاب الاجندات والثارات لكتابة ردود فعل على موضوع ينشره الموقع للتشهير بالمسؤولين في شركاتهم او مؤسساتهم او دوائرهم او وزاراتهم مع العلم ان اصحاب ردود الفعل هم من العاملين او المنتسبين للعمل ويأخذون رواتبهم دون وجه حق, وهم في الاصل عالة على هذه المؤسسات ولا شغل لهم الا متابعة المواقع الالكترونية بقصد التشهير, والمهم ان بعض هذه المواقع لا تلتزم بالقاعدة الصحافية والاعلامية التي تقول بانه لا يجوز نشر موضوع عن شخص او مؤسسة لتناول شخصية او مؤسسة من طرف واحد, وعلى الموقع ان يسأل هذه الشخصية او المسؤول عن المؤسسة للتأكد من المعلومة واخذ رأيه بما نشر عنه او عن مؤسسته, من معلومات قد تكون كيدية ومشوهة… فالموضوعية والحيادية يجب ان تكون شعار المواقع الصحافية الالكترونية التي هي بعيدة كل البعد عن سياسة هذه المواقع.
ان تمادي بعض المواقع الالكترونية, واصدار الاحكام بحق الشرفاء من رجالات الوطن سببه ان من يتم تناوله بمعلومات خاطئة,لا يقوم برفع دعوى في المحاكم ضد هذه المواقع واصحابها لينالوا عقابهم على تزوير الحقائق, وقد ادى هذا السكوت عليهم بان ازدادوا تغولا وتماديا.
صحيح ان هنالك بعض المواقع الصحافية الالكترونية مواقع محترمة وموضوعية وحيادية لا تنشر تفهات ولا تغتال شخصيات وطنية, لانها تلتزم بمبادىء الصحافة الاخلاقية, وتعرف حدودها بما ينسجم مع ميثاق الشرف الصحافي.
ان هذا الفلتان في صحافة واعلام المواقع يجب ان يوضع له حد, من قبل الدولة ومن قبل الاشخاص الذين تستهدفهم هذه المواقع من خلال اقامة دعوى قضائية ضدها بموجب قانون المطبوعات وقانوني العقوبات والجرائم.