الإصلاح نيوز- وصف وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال راكان المجالي، خصخصة شركة الفوسفات بأنها “مسرحية”، محمّلاً وليد الكردي مسؤولية كل ما جرى في الشركة.وقال المجالي اليوم الأحد إن “قضية خصخصة شركة الفوسفات هي في حقيقتها صيغت لحالة شخص واحد وهو المسؤول المباشر من كل ما يتصل بهذا الملف”، واصفاً الحكومات المتعاقبة التي تعاملت مع هذا الملف بأنها “كانت ديكور وغطاء للمشهد المتعلق في هذه القضية”.
وأضاف أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الفوسفات وليد الكردي هو “المنتفع الوحيد من عائدات وفوائد شركة الفوسفات”، واصفاً خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها “مسرحية”.
يشار الى أن قضية خصخصة شركة الفوسفات الأردنية، أُثيرت عقب تصريحات رئيس لجنة التحقق النيابية النائب أحمد الشقران، شكّك فيها بشرعية عملية بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية قبل 6 سنوات لصالح صندوق إستثماري حكومي تابع لسلطنة بروناي، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإقتصادية.
وأوضح المجالي أن من بين الأمثلة الواضحة على أن الكردي هو المنتفع الوحيد من عائدات شركة الفوسفات، هي “مسألة بيع الفوسفات التي كانت الكثير من عناصر تنفيذها غامضة وملتبسة”، مشيراً إلى “نقمة العديد من الجهات المشتغلة بالشأن العام والحالة الشعبية بكافة تجلياتها”.
وقال إن “هذا الموضوع هو من شقين، الأول موضوع الخصخصة كنهج وإجراءات، والثاني يتعلق بالملابسات التي رافقت خصخصة شركة الفوسفات والتي تحولت عملياً إلى شركة باتت أقرب من كونها مشروع يملكه شخص واحد وينتفع به، وهو صاحب القرارالأول والأخير في أي شأن من شؤونها”.
يذكر أن مجلس النواب قرّر الأربعاء الماضي، بعدم مسؤولية كل من رئيس الوزراء السابق معروف البخيت و6 وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007 وهم وزير المالية زياد فريز وزيرة التخطيطي سهير العلي ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات.
كما صوّت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وكل من وليد الكردي وآخرين.
وكرّر المجالي القول إن “قضية الفوسفات صيغت لشخص واحد هو المسؤول المباشر عن كل ما يتصل بهذا الملف من خلال الوقائع التي وردت في لائحة هيئة مكافحة الفساد والتي أوضحت بجلاء وصراحة وقائع إنتفاع رئيس مجلس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة الفوسفات السيد وليد الكردي منذ خصخصتها وما أشير إليه من وجود قضايا أخرى عديدة تتعلق بالبيع والشراء والتعدين”.
وأضاف “لذلك كله فإن الحكومة التي دفعت بإتجاه أصدار لائحة الإتهام قصدت أن تذهب إلى الهدف المباشر، وأن تشخّص مسؤولية رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي عن كل ما جرى في الفوسفات”.
وأشار المجالي إلى أن “هذا هو الأسلوب الصحيح من دون أن تنكر الحكومة على مجلس النواب إجتهاده بالتوصل لمعالجة هذا الأمر عبر تسليط الأضواء وتوجيه الإتهام الى كل الجهات والأشخاص الذين أسهموا بشكل غير مباشر في تمكين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة الفوسفات من إطلاق يده في ممارسة ما سبق وأشرت إليه”.
وأوضح أن “ما قام به النواب حول ما قامت به الحكومات المتعاقبة منذ بدء مشروع الخصخصة في نهاية التسعينات هو إيضاح للإطار الذي دعم ممارسات ذلك المسؤول الذي كان المنتفع الوحيد من عائدات وفوائد تلك الشركة”.
وثمّن المجالي “عالياً الدور والجهد الذي قامت به لجنة التحقيق النيابية في في تسليط الأضواء على ما شاب قضية خصخصة الفوسفات”، لكنه قال إن “العدل والإنصاف يقتضي أن تحمل المسؤولية لكافة الحكومات التي تعاطت مع هذا الملف”، ورأى أنه “ما دام جميع أعضاء مجلس الوزراء متضامنون في المسؤولية عن أي قرار فإنهم جميعاً يقعون تحت طائلة المسؤولية”.
وقال “لا أفهم لماذا تم إتهام رئيس وزراء دون بقية رؤوساء الحكومات المتعاقبة التي لها صلة بالموضوع”، مشيراً إلى أن “هذه الحكومات كانت بمثابة ديكور وغطاء للمشهد المتعلق لهذه القضية”.
وأضاف “لم أفهم أيضاً لماذا لم يكن هناك تركيز على بعض الوزراء بذاتهم سواء من تولوا رئاسة دائرة التخاصية أو كان لهم نفوذهم من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي”.
وأشار الى أن “سبب الصدمة الشعبية لا يتعلق بمناقشة ما إذا كانت هناك إنتقائية في ذكر الأسباب أو تجاهل أن كل أعضاء الحكومات السابقة يتحملون مسؤولية تضامنية “، معتبراً أن “من أداروا الخصخصة يتحملون مسؤولية خاصة”.
وأكد المجالي أن “ما عنى أكثرية الشعب الأردني هو تبرئة عرّاب تلك المرحلة رئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله، الذي ورد اسمه في التقرير في إطار الحديث غير المباشر عما أحاط بعملية خصخصة الفوسفات”. (يو.بي.اي)