نجح الاردن في الحصول على اجماع دولي في اليونسكو حول باب المغاربة في القدس المحتلة والزام اسرائيل بعدم اللجوء الى اي اجراءات احادية الجانب في الحرم القدسي الشريف باعتبارهما ارضا محتلة.
وأكد مصدر مأذون في وزارة الخارجية بأن الجهود الحثيثة التي بذلها وفدنا المشارك في اجتماعات الدورة 189 للمجلس التنفيذي لليونسكو خلال الفترة من27 /2 – 10 / 3 / 2012 في مدينة باريس، تكللت بالنجاح في الحصول على إجماع المجلس بشأن القرار الأردني الخاص بباب المغاربة أحد أقدس أبواب الحرم القدسي الشريف .
وقال إنه ومن خلال التأني في الطرح والطريقة المدروسة التي أبداها وفدنا في التعامل مع جميع الوفود ومرونة التعاطي مع مستجدات الموقف، نجح وفدنا في استثمار الأجواء ليحرك دفة الأمور تجاه مصادقة المجلس وبالإجماع على نص قرار يلبي المشاعر الأردنية والعربية والإسلامية الأساسية، مشيرا الى أن ما حققه وفدنا من نيلٍ لمبدأ الإجماع الدولي في وكالة رئيسية من وكالات الأمم المتحدة، تضفي صبغة قانونية بارزة تعكس إجماع إحدى وكالات الأمم المتحدة الرئيسية.
وبين المصدر أن أهمية هذا القرار تكمن في إلزام إسرائيل بوجوب عدم اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب أو غير ذلك بشأن موقع باب المغاربة وفقاً لاتفاقية لاهاي لسنة 1954 والتي تعتبر الموقع أرضا محتلة، علاوة على ضرورة اخذ موافقة الأردن على أي مخطط لطريق باب المغاربة.
ومن المكتسبات الأخرى التي حققها القرار الإشارة إلى عدم اللجوء لخطوات أحادية الجانب أو غير ذلك في الموقع، والتي من شأنها أن تؤثر على أصالة وسلامة وتكاملية موقع تلة باب المغاربة من خلال لغة قانونية ملزمة، مع التأكيد على أن ذلك يأتي بالاستناد إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الأمر الذي يعد بمثابة إقرار إسرائيل وبإجماع اليونسكو بأن القدس ومنطقة باب المغاربة تحديداً منطقة محتلة.
يذكر أن اليونسكو من خلال القرار عبرت عن قلقها لتصميم أحادي تقدمت به إسرائيل لجسر جديد لباب المغاربة، كما عبرت عن فائق شكرها للتصميم المُقدم من الجانب الأردني بالتوافق مع ولايته في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك، كسلطة وطنية مسؤولة تحت مواثيق حماية التراث العالمي.
كما ولفت المصدر إلى أنه وفي معرض الكلمة التي ألقتها بإسم الوفد الأردني المشارك، أكدت سعادة السفير دينا قعوار المندوب الأردني الدائم لدى اليونسكو، على ضرورة التزام إسرائيل بما جاء في نص القرار مدار البحث والتقيد ببنوده كافة نصاً وروحاً، من خلال الابتعاد والنأي عن الإجراءات الأحادية الجانب، مؤكدة ضرورة تعاون سلطات الإحتلال بموجب القانون الدولي لتسهيل وصول كوادر أوقاف القدس التي تنضوي أعمالها تحت مظلة وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية إلى موقع المكان، وتمكينها من القيام بدورها في حماية ورعاية وصيانة المكان من دون مضايقات.
أما فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، فقد أكد المصدر المأذون في وزارة الخارجية بأن الأردن ومن خلال البيان الذي ألقاه المندوب السعودي الدائم لدى اليونسكو بإسم الأردن، بصفته رئيساً للمجموعة العربية ونائباً لرئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، عبر عن أسفه العميق لاستمرار إسرائيل منع دخول خبراء الأوقاف الإسلامية ومن حرية الوصول بأدواتهم ومواد البناء الضرورية وذلك لتمكين الأردن من ممارسة ولايته في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك بما في ذلك إجراء عملية إعادة الترميم الضروري جداً للمسجد المرواني وتركيب نظام إطفاء الحريق من جملة مشاريع لا زالت تعرقلها السلطات الإسرائيلية. كما أشار المصدر إلى أن البيان سالف الذكر أكد على ضرورة انطباق جميع قواعد القانون الدولي الإنساني والأحكام ذات الصلة بخصوص حماية التراث الثقافي وكما وردت جميع هذه القواعد في تسجيل المملكة الأردنية الهاشمية لبلدة القدس القديمة وأسوارها على قائمة التراث العالمي لعام 1981 وعلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر لسنة 1982، إضافة إلى قرارات اليونسكو ذات الصلة. وحسب المصدر، فقد أعرب البيان عن بالغ إستنكار الأردن وكافة الدول العربية حيال اقتحام مجموعات يهودية متطرفة وبشكل ممنهج, المسجد الأقصى المبارك، ومنع المصلين المسلمين ممن تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً من الوصول للمسجد وذلك في مخالفة صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتحدياً صارخاً لأبسط مفاهيم حرية العبادة.
ونقلاً عن المصدر، فقد عبر بيان المندوب السعودي عن القلق العميق الذي ينتاب الأردن، جراء استمرار أعمال الحفريات الأثرية السرية غير القانونية إضافة إلي أعمال حفر الأنفاق في جميع نواحي البلدة القديمة خاصة في محيط المسجد الأقصى المبارك، مطالباً اليونسكو تحمل مسؤوليتها بتسليط الضوء والكشف عن هذه الأعمال غير المشروعة والضغط على إسرائيل لوقفها فوراً، كذلك انتهاكات سلطات الإحتلال الإسرائيلي المتكررة بعسكرة المسجد الأقصى من خلال السماح اخيرا لجماعات منظمة من الجنود الدخول وبشكل يومي وبزيهم العسكري الرسمي لباحات المسجد الأقصى الأمر الذي ينجم عنه ترويع المصلين ويدنس قداسة المكان خاصة عند اقدام رجال الأمن بالدوس على سجاد المسجد بنعالهم الأمر الذي يشكل تحدياً صارخاً لأبسط مفاهيم حرية العبادة وللأعراف الدولية، مطالباً إسرائيل بإزالة كاميرات المراقبة داخل وفي محيط المسجد الأقصى خاصة الكاميرات المثبتة على شباك باب المغاربة، وهذه الكاميرات تشكل أداة تخويف للمصلين واعتداءً على حرية العبادة وملاحقة المصليين داخل أحد أقدس ثلاثة أماكن في الإسلام.
