يجب الالتفات إلى المعايير العلميّة والأسس المنهجية المنبثقة من حسّ العدالة أولاً, والقائمة على تحقيق أهداف الشعب الأردني السامية في الحريّة والاستقلال وإقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ثانياً, ويجب عدم الالتفات إلى معايير الخصومة السياسية أو التنافس الاجتماعي, وعدم الاستجابة إلى أيّ منطق غير علمي وغير منهجي, ولا ينتسب إلى منطق العصر.
قانون الانتخاب يجب أن يكون قادراً على إخراج مجلس “نواب” يمثل الشعب الأردني تمثيلاً صحيحاً وسليماً, والتمثيل هنا يقصد به تمثيل سياسي بالدرجة الأولى; لأنّ أهمّ وظائف المجلس تتعلق بسياسة الدولة على نحوٍ شامل, اضافة إلى التمثيل الاجتماعي والتمثيل الجغرافي من أجل إتمام مشروع التمثيل الشامل.
كما أنّ القانون يهدف إلى إخراج أحسن الكفاءات القادرة على القيام بالدور التشريعي والرقابي, وحفظ هويّة الدولة وحفظ مقدراتها ومكتسبات الشعب الأردني بأعلى درجات النزاهة والأمانة.
كما أنّ القانون الجديد يريد أن ينتقل بأداء الشعب الأردني من حيث القدرة على الفرز والاختيار, بمعنى أن ينتقل الشباب والأجيال وجموع الشعب إلى مرحلة الموازنة بين البرامج السياسية المطروحة, والمقارنة بين الرؤى والطروحات العملية لإدارة الدولة, ولا يجوز أن يبقى القانون مكرساً للحالة العشائرية, والترشيحات الفردية والطموحات والأجندات الشخصية, التي لا تنتسب إلى الطريقة الحديثة في صياغة البرلمانات ومجالس الشعب التي تصنع السياسات وتصيغ أولويات الدولة في كلّ المجالات.
وبناءً على ذلك فيمكن أن يكون القانون مراعياً للحالة المتدرجة ويراعي الوضع الاجتماعي والتطور السياسي, ويحافظ على مكتسبات المحافظات والمناطق الجغرافية, ولذلك يمكن إبقاء الـ (108) مقاعد حصة المناطق والألوية والدوائر, مع تحسين على التوزيع السابق بحيث يتم تكبير الدوائر, ويتم التوزيع بشكل متقارب بحيث لا تقل عن (3) ولا تزيد على (5) وينتخب الناخبون كامل أعضاء الدائرة.
ثمّ نضاف قائمة لا تقل عن (52) مقعداً كقائمة نسبية مغلقة على مستوى الوطن, بحيث يشترط نجاح (12) امرأة على الأقلّ ليكون لكلّ محافظة مقعد نسائي واحد على أقلّ تقدير; فتكون هناك نقلة في طريقة الفرز على البرامج السياسية, ويكون البرلمان بهذه التشكيلة مؤهلاً لتشكيل حكومة برلمانية, ولا يمكن أن يكون مؤهلاً لتشكيل الحكومة البرلمانية من دون قوائم وتكتلات وبرامج سياسية شاملة معدة لإدارة الدولة بشكلٍ تامٍّ وكامل.
العرب اليوم
