عاملون يغلقون بأجسادهم ?سكة حديد العقبة?

أخذ إضراب العاملين في مؤسسة سكة حديد العقبة بمنطقة محطة عقبة حجاز منحا جديدا في اليوم الثالث على التوالي من لإضراب، حيث أعاق عدد من المعتصمين مرور القطارات المحملة بمادة الفوسفات والمتجهة إلى ميناء العقبة، من خلال تمديد أجسادهم على سكة القطار، احتجاجا على تغيير مسمياتهم الوظيفية بعد نظام هيكلة الرواتب.

وأكد المعتصمون أن الاعتصام يأتي بعد منح الموظفين مسميات وظيفية تختلف عن الحقيقية، لافتين إلى أن الموظفين لحق بهم الظلم جراء ما حدث للعلاوات الفنية والرواتب الأساسية بعد الهيكلة.

وأشاروا إلى استمرار اعتصامهم لحين الاستجابة لمطالبهم وإنصافهم وتحقيق العدالة، مؤكدين أن عدد الموظفين الذين لحق بهم الظلم يتجاوز عددهم أكثر من 200 موظف من مختلف أقسام المؤسسة، ملوحين بالتصعيد إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم من قبل إدارة المؤسسة ووزارة النقل وديوان الخدمة المدنية

وأكدوا أن جميع القطارات في المؤسسة متوقفة عن العمل والشحن لتصدير مادة الفوسفات منذ يومين الأمر الذي ألحق خسائر فادحة تكبدتها المؤسسة.

وأوضحوا أن لجنة نيابة عن الموظفين المعتصمين قد قابلت وزير النقل المهندس علاء البطاينة وأوضحت له كافة الأضرار والأمور التي لحقت بهم، مشيرين إلى أن الوزارة قد خاطبت ديوان الخدمة المدنية لتصويب أوضاعهم لكنه لغاية الآن لم يتم الاستجابة أو يحدث أي تغيير الأمر الذي دفعهم لتصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية.

إلى ذلك أقر مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة المهندس حسين كريشان أن خسائر المؤسسة بلغت حوالي 80 ألف دينار على مدار يومين نتيجة إضراب عدد محدود من الموظفين البالغ عددهم حوالي 45 موظفا من أصل 750 موظفا على كادر المؤسسة.

وأشار كريشان لـ”الغد” إلى أن أعمال النقل بالقطارات توقفت نتيجة وجود حوالي 20 موظفا قد وضعوا أجسادهم على السكك الحديدية لمنع القطارات من المرور، لافتا إلى أن أضرارا مادية لحقت بأصحاب الشاحنات المخصصة لنقل مادة الفوسفات نتيجة توقف النقل الداخلي.

وبين أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة النقل وإدارة المؤسسة وديوان الخدمة المدنية وبمشاركة مندوبين عن المعتصمين لدراسة مطالبهم واتخاذ الإجراءات الرسمية المتبعة في مثل هذه الحالات بهدف إنصافهم من عملية الهيكلة إلا أنهم رفضوا هذه الإجراءات.

وأكد كريشان أن المؤسسة تقف على مسافة واحدة الى جانب كافة العاملين لديها وهي مع اتباع وسائل وطرق التعبير ضمن القنوات المتبعة للمطالب بالحقوق الوظيفية وبحدود النظام والقانون دون تعطيل المصالح الوطنية.